علیرضا حائری - دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
- ضروریترین اقدام دولت در حال حاضر، تلاش جهت بازسازی اعتماد از دست رفته بخش خصوصی استدر طول سالهای گذشته، متأسفانه شاهد آن بودیم که دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی هرچه بلندتر و محکمترشده و فاصله بین این دو بخش بیشتر. عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامههای خلقالساعه که اغلب موجب ایجاد موانع جدیددر امر تولید و صادرات گردید، موجب شد تا بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و نهادهای مربوطه بطور کلیاز دست بدهند. در این بین، تشکلهای صنعتی و کارفرمایی نیز به شدت تضعیف و از صحنه تصمیمسازیها رانده شدند.
خصومت دولت با بخش خصوصی تا بدانجا کشیده شد که حتی اقداماتی علیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیایران نیز انجام و نهادهایی قانونی همچون شورای گفتگو نیز به جرم حضور بخش خصوصی و نمایندگانی از اتاق ایرانتعطیل گردید. در حالیکه همفکری و همیاری این دو بخش اقتصادی کشور همچون دو بال یک پرنده، قطعاً میتوانست علاوهبر غلبه بر مشکلات ناشی از تحریمها، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و شرایط را برای رشد تولید و صادرات فراهم نماید.
لذا اصلیترین و فوریترین رسالت دولت را در حال حاضر میتوان تلاش جهت بازسازی اعتماد از دست رفته بخش خصوصینام برد. در این راستا باید از شعار دادن و سیاستهای پوپولیستی دوری کرده و هرچه بیشتر به اقدامات عملی دست زد.
از دیگر عواملی که باعث عدم رشد مناسب تولید و سرمایهگذاری در کشور میگردد، میتوان به موارد زیر نیز اشاره نمود:
- نوسانات نرخ ارز و نامشخص بودن نرخ آتی آن برای فعالان صنعتی و اقتصادی کشور:
بدون شک نرخ ارز از عوامل اساسي تأثیرگذار بر شرایط تولیدی کشور میباشد. آشفتگي و نوسان در اين شاخص، دليلبيثباتي اقتصادی بوده و علاوه بر تأثیر بر میزان قابلیت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، امکان سرمایهگذاری و ایجادظرفیتهای جدید را نیز محدود میسازد. چنانچه سرمایهگذاران از نرخ آتی ارز بیاطلاع بوده و امکان توجیهپذیری صحیح
پروژه خود را نداشته باشند، منطقی است که عطای سرمایهگذاری را به لقای آن بخشیده و ریسک آن را نپذیرند. در اینراستا نقش دولت در ارائه تضمینی در خصوص نرخ ارز و تعیین تکلیف فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت میباشد.
- اقدامات یک طرفه دولت در تعیین نرخ ارز و اجبار دریافتکنندگان تسهیلات ارزی به تطبیق با نرخهای جدید:
در حال حاضر تعیین نرخ ارز در دست دولت بوده و اقدامات خلقالساعه در افزایش یا کاهش نرخ آن خسارات جبرانناپذیری را بر پیکره تولید و اقتصاد کشور وارد میآورد. همانگونه که در سال گذشته شاهد بودیم، افزایش ناگهانی بیش از دوبرابری نرخ ارز موجب شده تا بدهی ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی چندین برابر شده و عملاً توان ایشان برایبازپرداخت اقساط خود از میان برود. این امر نه تنها ادامه فعالیت واحدهای فعال را با مخاطره روبرو ساخته و اغلب ایشانرا از دریافت تسهیلات جدید محروم ساخت، بلکه شبکه بانکی را نیز با مطالبات عظیمی روبرو کرد که امکان بازگشت آنبعید به نظر میرسد. عدم حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی طی سال گذشته و سال جاری علیرغم پیگیریهای متعدد در
این زمینه، یکی دیگر از مواردی است که انجام سرمایهگذاری جدید در کشور را با مشکل روبرو ساخته است. به عبارتدیگر، تصمیم دولت در نحوه بازدریافت تسهیلات ارزی از بخش خصوصی، سنجش مناسبی است برای اقدامات دولت و روش صحیح در این خصوص میتواند منجر به استقبال سرمایهگذاران داخلی در جهت مشارکت در توسعه و بازسازی صنایع
باشد.
- ایجاد موانع صادراتی:
در پی تحریمهای ناعادلانه بینالمللی علیه کشور، بیشترین صدمات به بخش تولید وارد گردید. این در حالی بود که علاوه برمشکلات متعدد در اثر ایجاد و تشدید تحریمها، از جمله مشکل تأمین نقدینگی، نقل و انتقال پول توسط سیستم بانکی، تأمینمواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات برای خطوط تولید، موارد عدیدهای نیز از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل گردید
که از آن تحت عنوان تحریمهای داخلی نام برده میشود. یکی از این موارد، الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزیمبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایشان به چرخه اقتصادی کشور، آنطور که دولت میخواست بود تا مشمول معافیتدرآمد صادراتی از پرداخت مالیات باشند. این امر موجب گردید تا اغلب صادرکنندگان خوشنام کشور حجم صادرات
خود را کاهش داده و یا صادرات خود را از طریق واسطه صورت دهند. خوشبختانه هیأت وزیران با درکی صحیح ازشرایط کشور، نسبت به صدور بخشنامهای جدید در این خصوص مبادرت ورزید لیکن هنوز ماموران سازمان مالیاتی دفاترسال 1391 را بر مبنای بخشنامه قبلی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند که ابطال آن دستورالعمل نیز میباید هرچه
سریعتر تصویب و ابلاغ شود.
- عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی:
از جمله مواردی که می تواند موجب ثبات قوانین تجاری کشور گردد و خیال صنعتگران را از تصمیمات سلیقهای برخی ازمدیران دولتی راحت نماید، الحاق به سازمان تجارت جهانی است که در آن صورت از صدور بخشنامههای متعدد از سویسازمانهای مختلف در راستای تغییر شرایط صادرات و واردات جلوگیری نموده و فعالان صنعتی و اقتصادی را با بستری
مشخص برای تجارت روبرو میسازد. لیکن متأسفانه تاکنون عزمی جدی برای الحاق به سازمان مذکور در دولتمردان مشاهدهنشده و بیشتر به شعار بسنده شده است.
علاوه بر آن، در صورت عضویت ایران در سازمان مذکور، دیگر دولتها قادر به تحمیل تحریمهای یک جانبه علیه کشورماننمیباشند.
- عدم جذب مناسب سرمایهگذاری و شرکای خارجی:
نبود شرایط مناسب کسب و کار و وجود بازاری با شرایط مبهم و غیر قابل پیشبینی ناشی از موارد فوقالاشاره، موجب عدماطمینان سرمایهگذاران خارجی به حضور در کشور و نااطمینانی از امنیت سرمایهگذاری توسط ایشان شده است. لذا نمیتوانانتظار داشت که ایران محل مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی محسوب گردد. رتبه ایران در فضای کسب و کار در بینکشورهای جهان موید این مطلب میباشد. فراموش نکنیم که جذب سرمایهگذاری خارجی، صرفاً جذب منابع ارزی نیست کهالبته آن هم در جای خود بسیار مورد نیاز و مهم است لیکن نکته مهمتر اینکه با جذب سرمایهگذار خارجی، دانش مدیریت،تکنولوژی و علم و تخصص نیز جذب بازارهای داخلی خواهد شد.
- ناعادلانه بودن روابط فیمابین دولت و بخش خصوصی:
دخالت ندادن بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مهم اقتصادی کشور توسط دولت موجب شده که در اغلب بخشنامههایصادره منافع بخش خصوصی لحاظ نشده و لذا این بخش به جای تمرکز بر راهکارهای افزایش بهرهوری و تولید و ارائهخدمات، همواره در تکاپوی احقاق حقوق از دست رفته خود باشد و این یکی از مهمترین اهداف تشکلهای مربوطه نیز
گردیده است.
به بار نشستن تلاشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار درمجلس شورای اسلامی که در زمان دولت دهم انجام شد ولی به علت تفکرات حاکم بر آن دولت اجرایی نگردید، میتوانداولین قدم در اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و برقراری روابط عادلانهتر فیمابین این دو نهاد باشد.
- نظارت دولت بر قیمتگذاری محصولات:
وجود سازمانهای نظارتی و کنترلی دولتی موجب شده تا تولیدکنندگان در قیمتگذاری محصولات خود آزاد نبوده و بعضاًموجب وارد آمدن خسارت به بنگاههای اقتصادی شده است. آزادسازی نرخگذاری کالاهای غیراساسی میتواند در جهتبهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایهگذاری بسیار مؤثر باشد.
عوامل فوقالذکر، و بسیاری موارد دیگر، موجب شده تا در رتبهبندی کشورها به لحاظ محیط کسب و کار، از میان 189کشور، ایران در جایگاه 152 قرار گیرد که این رتبه به خوبی بیانگر فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی در کشورمیباشد. در چنین وضعیتی، انتظار رشد قابل توجه سرمایهگذاری و تولید و صادرات بسیار بعید بوده و چنانچه به حفظ و
ایجاد درآمدهای غیرنفتی امید داریم، لازم است که اقداماتی اساسی در این خصوص صورت پذیرد.
از این منظر، بدون شک دیوار بیاعتمادی بین دولت و بخش خصوصی میباید فرو ریخته شده و اقدامات اساسی در جهتترمیم روابط فیمابین صورت پذیرفته و اعتماد از دست رفته مجدداً احیا و بازسازی گردد. اینک که با روی کار آمدندولت یازدهم، تدبیر و امید جایگزین فضای متشنج اقتصادی شده که بسیار خوب است. امید آن داریم که با اقداماتسنجیده دولت اعتماد بخش خصوصی نیز باز گردد که بزرگترین سرمایه هر دولتی است. در این بین، حضور پررنگ تشکلهاو استفاده از نیروی کارشناسی ایشان در تصمیمسازیها بطور قانونی و هدفمند - و نه سلیقهای - بسیار حائز اهمیت میباشد.
باشد که در دولت جدید ارتباط بین این دو بخش اقتصادی از حالت شعاری خارج و ارتباط این دو هرچه نزدیکتر وگستردهتر شده و با همیاری یکدیگر، موانع رشد سرمایهگذاری و تولید مرتفع گردد.
