در کنار پیش بینی های داخلی برای اقتصاد ایران در سال 93 موسسات مهم اقتصادی جهان همچون  صندوق بین المللی پول،بانک جهانی،مجله اکونومیست و موسسه بیزنس مانتیور هم در ماههای  گذشته پیش بینی هایی را از اقتصاد ایران در سال 2014 ارائه داده اند،سالی که حدود سه ماه است شروع شده و بخش مهمی از آن در 10 ماه ابتدایی سال 1393 ادامه خواهد داشت.

این موسسات جهانی پیش بینی روند اقتصاد ایران در سال آینده را مثبت دیده اند ولی در بین این موسسات جامع ترین و مثبت ترین نگاه به رشد اقتصادی ایران در سال آینده را«صندوق بین المللی پول»داشته است.براساس پیش بینی های این موسسه در سال جاری میلادی شاهد رشد 1.3 درصدی خواهد بود.البته در این گزارش اقتصاد ایران ضعیف ولی در حال رشد توصیف شده است.

این نخستین گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران در سه سال اخیر محسوب می شود.در این گزارش به دولت  حسن روحانی توصیه شده است دست به اصلاحات اقتصادی سریع و ریشه ای بزند و اقداماتی را برای جلوگیری از ضعف بیشتر اقتصاد ایران انجام دهدتا ثبات ،توانایی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افزایش یابد.

مدیر بخش خاورمبانه و آفریقا صندوق بین المللی پول «مارتین سریسولا»در این گزارش دلایل ضعف ساختاری اقتصاد ایران در سال های گذشته را شوک های بزرگ و سوءمدیریت اقتصاد کلان در سال های گذشته دانسته است.او شوک ناشی از اجرای مرحله نخست طرح«هدفمندی یارانه ها»و شرایط دشوار فعالیت اقتصادی به علت تشدید  تحریم هارا از دیگر دلایل ضعف اقتصاد ایران خوانده است .البته با همه این ها او در این گزارش با عینکی مثبت به آینده اقتصاد ایران نگاه کرده است و نوشته دورنمای اقتصاد ایران مثبت است و مدیران دولت روحانی مشکلات اقتصاد ایران را  درک می کنند و اقداماتی را برای سامان دهی اقتصاد کشور انجام خواهند داد.

همچنین در ادامه این گزارش صندوق بین المللی پول به پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی ایران همچون تورم و رشد اقتصادی پرداخته است.این گزارش رشد اقتصاد ایران را در سال 2014 میلادی 1.3 درصد و تورم را 29 درصد اعلام کرده است.براساس گزارش این نهاد مهم اقتصادی سال آینده بعد از دو سال اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و حجم اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت و در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته میلادی 388 میلیارد دلار بوده است امسال (2014)به رقم 408 میلیارد دلار خواهد رسید.همچنین تولید ناخالص داخلی ایران  طبق شاخص قدرت خرید در سال 2014 برای اولین بار از یک تریلیون دلار عبور می کند و به یک تریلیون و 16 میلیارد دلار می رسد در صورتی که این رقم برای سال 2013 حدود 987 میلیارد دلار برآورد شده بود.از سوی دیگر در این گزارش آمده است که درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 به اندازه 1.114 در صد تولید ناخالص داخلی کل کشور های جهان بوده است.از سوی دیگر پیش بینی شده میزان صادرات و واردات ایران نیز در سال 2014 میلادی با رشد مواجه شوند و صادرات رشد 0.13% و واردات رشد 6.13 درصدی خواهد یافت. علاوه بر این ها صندوق بین المللی پول وضعیت اشتغال در ایران در سال 2014 را سخت تر از 2013 را دیده است و در گزارش خود نوشته نرخ بیکاری که در سال گذشته میلادی 13.2 بوده است امسال به 14.5% خواهد رسید، همچنین بدهی دولت ایران نیز در سال 2014 دو برابر خواهد شد و از 32.4 در انتهای سال به 74.6 می رسد. پیش بینی شده است کل درآمد دولت ایران هم در سال 2014 با رشد 9% نسبت به سال گذشته به 163 هزار میلیارد تومان برسد و کل هزینه های دولت هم با افزایش 25 درصدی مواجه شود و به 220هزار میلیلرد تومان افزایش یابد.

مجله اقتصادی اکونومیست هم در ویژه نامه سالانه خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2014 یک درصد باشد. در این گزارش درآمد سرانه ایران به قیمت جاری 4850 دلار برآورد شده است. اکونومیست در گزارش خود نوشت پیروزی دولت روحانی در انتخابات و سیاست مذاکرات او با غرب صادرات نفت را به ثبات می رساند و اندکی افزایش خواهد داد. اگرچه همچنان بسیار کمتر از ظرفیت های ایران پیش از شروع تحریم ها خواهد بود. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران تا پایان سال 2014 بخشی از قدرت اقتصادی خود را که در دو سال گذشته از دست داده بود دوباره به دست خواهد آورد.

علاوه بر صندوق بین المللی پول و مجله اکونومیست بانک جهانی هم در گزارشی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 را یک درصد برآورد کرد و نوشت تراز حساب جاری ایران از منفی 0.9% تولید ناخالص داخلی برآورده شده برای سال 2013 ، به منفی 1.6%  در سال جاری خواهد رسید. در کنار این گزارش موسسه اقتصادی بیزینس مانیتور هم پیش بینی کرده است تجارت خارجی ایران در سال 2014 میلادی شاهد رشد 5.5 درصدی باشد. همچنین سازمان جهانی رقابت هم رتبه قتصادی ایران در سال 2014 در بین 148 کشور جهان از نظر قدرت رقابت را 82، کارایی نیروی انسانی را 145، توسعه یافتگی بازارهای مالی را 130، رتبه آمادگی پذیزش دانش نو را 116 و کارایی بازارهای مالی را 110 دانست.