تورم کمرشکن در کنار اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه، شرایطی ایجاد کرد که رکود بر مناسبات اقتصادی سایه افکند. در سالی که به آخرین روزهایش می‌رسیم اما دولت تغییر کرد و با تغییر سیاست‌ها، فرصتی برای خروج اقتصاد از رکود تورمی ایجاد شد. افزون بر آن، دستگاه دیپلماسی کشور نیز شرایطی برای شکست‌ سازمان تحریم‌ها فراهم آورد و در کنار آن مقداری از اموال بلوکه‌شده ایران در کشور‌های دیگر به اقتصاد ایران بازگشت. در این شرایط، در انتظار سالی به سر می‌بریم که قرار است اقتصاد اوضاعی متفاوت‌تر از گذشته را تجربه کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد اقتصادی ایران پس از چند سال نزول دارد و حالا مردم در انتظار آن هستند که چه تغییراتی در بخش‌های تولیدی مثل کشاورزی و صنعت رخ می‌دهد و چه وضعیتی برای معیشت آنها به خصوص در حوزه مسکن پیش می‌آید؛ معیشتی که این روزها، با تورم عجین شده و شرایط سختی برای آنان رقم زده است. کارشناسان هر حوزه از چشم‌اندازی به این مسائل نگریسته‌اند که نظر آنان در پی می‌آید.

کمبود آب، زنگ خطر بخش کشاورزی

دکتر عیسی کلانتری* 
کمبود سرمایه‌گذاری، کاهش شدید و سالانه منابع آب‌های سرزمینی و نبود آماری دقیق و جامع از میزان و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی 3 چالش عمده پیش‌روی این بخش است. آمارهای قبلی وزارت نیرو از 130میلیارد مترمکعب آب قابل حصول در کشور حکایت داشت که محاسبات اخیر نشانگر عدم‌واقعیت این آمار و توانایی استحصال کمتر از 100میلیارد مترمکعب آب در کشور و کاهش 30درصدی ظرفیت تولید آب است. همچنین میزان رواناب‌های کشور در حالی حدود 92میلیارد مترمکعب برآورد شده بود که این میزان به سختی به حدود 60میلیارد مترمکعب می‌رسد و اکنون هیچ رودخانه‌ای به مقصد نهایی خود نرسیده و چندسالی است که سدهای بزرگ کشور پر نمی‌شوند. کاهش رواناب‌ها ناشی از تغییر اقلیم و کاهش میزان بارش‌هاست که موجب کاهش شدید رواناب‌ها، عدم‌نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی و تخلیه این سفره‌ها شده است. این شرایط زنگ‌خطر بزرگی برای سیاستمداران و تصمیم‌گیران بخش کشاورزی است تا بازنگری جدی‌ای در ظرفیت‌های تولید آب در کشور به عمل آورند.با تبدیل بارش‌های برف به باران، از بین‌رفتن یخچال‌های طبیعی، افزایش جمعیت و نیاز به منابع آب، اکنون با معادله نامتعادلی در بخش کشاورزی مواجه هستیم. کمبود آب مهم‌ترین چالش توسعه بخش کشاورزی است که اگر سرمایه‌گذاری مناسبی برای رفع این معضل صورت نگیرد در تأمین امنیت غذایی به‌شدت با مشکل مواجه خواهیم شد.

گرچه دولت یازدهم به‌دنبال حل مشکل آب است با توجه به برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای آب در بخش صنعت نیز افزایش خواهد یافت. تا‌کنون مصرف آب صنعتی در کشور کمتر از 2میلیارد مترمکعب است و درصورتی که بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404دست یابیم، نیاز بخش صنعت به آب 10برابر شده و باید سهم بخش کشاورزی از آب را کاهش دهیم. کاهش سهم آب بخش کشاورزی به‌دلیل کاهش ذخایرآبی، رواناب‌ها و تشدید نیاز بخش صنعت به آب موجب خواهد شد تا در 10سال آینده سهم آب بخش کشاورزی به کمتر از 50میلیارد مترمکعب کاهش یابد، این در حالی است که آمارهای قبلی از سهم 85تا 87میلیارد مترمکعبی کنونی بخش کشاورزی از آب حکایت داشته و باید جای خالی این معادله با سرمایه‌گذاری و ورود فناوری روز بهره‌وری آب پر شود. در قانون بودجه سال آینده دولت یازدهم، علاوه‌بر اعتبار 500میلیارد تومانی بخش کشاورزی، مبلغ هزار میلیارد تومان برای بهبود بهره‌وری آب درنظر گرفته‌شده است اما مشکل با این میزان اعتبار حل نمی‌شود. اگر بخواهیم در فرصت 12ساله باقیمانده تا افق 1404، بهره‌وری آب در بخش کشاورزی را به 65 تا 70درصد افزایش داده و از سوی دیگر تولید هر مترمکعب آب را به 2کیلوگرم ماده خشک برسانیم، فقط در بخش آب و خاک نیازمند 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.

این میزان اعتبار نیازمند سرمایه‌گذاری حداقلی سالانه 4هزار میلیارد دلاری(10هزار میلیارد تومانی) طی 12سال در این بخش است که با این نیاز رقم هزار و 500میلیارد تومانی حتی در صورتی که در مجلس مصوب شود، دردی را دوا نکرده و باید به 6برابر افزایش یابد تا بر کم‌آبی غلبه کرده و نیازهای آبی را تأمین کنیم.نیاز فوری بخش کشاورزی بهره‌وری آب و تغییر الگوی کشت به‌نحوی است که در مناطق خشک محصولات آب‌بر کشت نشود چراکه به‌دلیل نبود منابع جدید آبی باید با این منابع ناچیز، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کنیم. اکنون 11میلیارد مترمکعب برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی داشته و 4میلیارد متر مکعب حقابه تالاب‌ها را مصرف کرده و نمی‌دهیم؛ یعنی اینکه سالانه 15میلیارد متر مکعب اضافه‌برداشت آب را شاهد هستیم. با این شرایط باید اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی را تا 12سال آینده به صفر رسانده و بهره‌وری را نیز افزایش دهیم که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری 120میلیارد دلار اعتبار طی10 تا 12سال آینده است. باید سالانه حدود 10میلیارد دلار برای نوسازی بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا از وضعیت کنونی به بهره‌وری کامل برسیم.با توجه به اصلاح مدیریت صورت‌گرفته در بخش کشاورزی وضعیت سال آینده تولید محصولات کشاورزی بهتر از گذشته خواهد بود چرا که علاوه بر آب عوامل دیگری مانند کمبود سم، بذر، کود و ماشین‌آلات در کاهش تولید محصولات کشاورزی مؤثر بوده است. درصورتی که تلاش‌های دولت یازدهم برای رفع این مشکلات به ثمر برسد، مشکل اصلی، کمبود آب خواهد بود که برای رفع آن در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری کرد و نیازمند حداقل 8سال زمان است. دولت 800میلیارد تومان اعتبار به کارخانه‌های داخلی داده تا ماشین‌آلات تولیدی را که روی دستشان مانده به کشاورزان بدهد اما پیش‌شرط تحقق این امر همکاری نظام بانکی است.

* وزیر پیشین جهادکشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز

حرکت صنعت روی لبه تیغ

دکتر محسن حاتم*
ریشه اصلی مشکلات کنونی بخش صنعت، برخی تحلیل‌های منتج از اطلاعات نادرست یا برداشت‌های غلط از اطلاعات درست است؛ موضوعی که موجب تضاد دیدگاه‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی و مشکلات کنونی در حوزه کسب و کار و صنعت شده است. به‌نظر می‌رسد در مرحله نخست ساماندهی فضای کسب‌و‌کار و بهبود شرایط تولید و صنعت، باید این برداشت‌ها اصلاح و وحدت رویه‌ای حاکم شود. واقعیت این است که اکنون بخش تولید بر لبه تیغی حرکت می‌کند که معلول شرایط اقتصادی اخیر یا سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط برخی افراد یا دولت‌ها نیست بلکه ناشی از جهت‌گیری‌ها و برداشت‌های گوناگون از شرایط بخش تولید و نبود همگرایی و تشتت آرا در دستگاه‌های تصمیم‌ساز قوای سه‌گانه است که موجب گریز نقدینگی در بخش صنعت و جذب آن در فعالیت‌های غیرمولد شده است.

پس از سال‌ها انتظار، افزایش نرخ ارز و نزدیک‌شدن آن به نرخ تورم شرایطی را فراهم کرد که به‌رغم تبعات منفی این پدیده به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و فشار آن به مردم، زمینه رونق و شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی را فراهم کرد اما با فرصت‌سوزی‌های چند‌ماه گذشته، اکنون فرصت کمی داریم تا با سیاستگذاری درست زمینه رونق کسب‌و‌کار و صنعت را فراهم‌سازیم. متأسفانه هنوز هم بدون مشاهده عکس‌العملی درست برای رونق فضای کسب‌و‌کار و تولید، شاهد سبقت‌گرفتن تورم از این فرصت هستیم؛ فرصتی که هر لحظه ممکن است با یک یا چند شوک تورمی به راحتی از دست برود. باید نقدینگی را با ابزارهای حاکمیتی و نه دولتی به بخش تولید تزریق کرد و دستگاه حاکمیتی قدرتمندی(متشکل از قوای سه‌گانه) بر نحوه استفاده از این نقدینگی متناسب با روند تولید نظارت داشته باشد. اکنون در شرایط رکود تورمی قرار داریم که مدت زمان آن طولانی‌تر از هر دوره متداول شده و توقعات مردم خیلی بیشتر از توان اقتصادی کشور است. همچنین جریان غیرشفاف گردش پول در کشور موجب گسترش فعالیت‌های زیر پله‌ای، جولان نوکیسه‌‌ها و ایجاد ظرفیت‌های مخرب در اقتصاد کشور شده است. در واقع بخش عمده‌ای از سرمایه جامعه معاف از نظارت بوده و به‌گونه‌ای تکثیر می‌شود که هیچ صنعتی قدرت رقابت با آن را ندارد. به‌طور خلاصه فضای کسب‌وکار و بخش صنعت با مشکلات زیر مواجه است:
1- نداشتن برداشت واحد از شرایط موجود بخش صنعت و فضای کسب و کار که منجر به سیاستگذاری‌های نادرست شده است.
2- قرار گرفتن در منگنه ناشی از رکود تورمی به‌نحوی که هر سیاستی که برای رفع مشکل تورم یا رکود اتخاذ شود به تشدید مشکل دیگر دامن می‌زند.
3- اکنون نقدینگی به‌عنوان خونی در رگ بخش صنعت جریان نداشته و مشکلات نظام بانکی و ضعف نظارت موجب شده تا ظرفیت‌های بسیار بالایی برای خروج هرگونه نقدینگی از بخش تولید به سمت بخش غیرمولد وجود داشته‌باشد.

برای رفع این موانع باید برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه‌ای اتخاذ و در فرصت زمانی 6ماه باقی‌مانده به‌نحوی اجرایی شود که:
1- نقدینگی به‌طور 100درصد و به شکلی اجتناب‌ناپذیر به سمت تولید هدایت شود.
2- باید بر نحوه جذب این نقدینگی متناسب با افزایش تولید توسط نهادی حاکمیتی و نه دولتی نظارت شود چرا که اختلاف بازگشت سود سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی با بنگاه‌های تولیدی انگیزه لازم برای خروج نقدینگی به سمت فعالیت‌های غنی مولد را فراهم می‌کند.
3- بعد از رسیدن به برداشت واحد از وضعیت فضای کسب‌و‌کار و تولید به برنامه‌ای مشترک برای اقدام هم‌جهت با نظارت ستادی فراقوه‌ای برسیم.
4- با افزایش تولید و بهبود وضعیت بخش صنعت می‌توان انتظار کنترل تورم و انتقال افزایش 20درصد سودی را داشت که در واقع معادل 30درصد سود واقعی است.
5- اقتصاددانان می‌توانند حاشیه سود معقول برای بنگاه‌های اقتصادی که در دنیا حدود 10درصد است را تئوریزه کنند چراکه اکنون به‌دلیل بیشتر بودن این حجم سود، مؤسسات مالی مانند قارچ رشد کرده و نقدینگی را به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهند.

* معاون پیشین برنامه‌ریزی و تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت

نیاز مبرم به برنامه برای تأمین مسکن

بیت‌الله ستاریان*
برای اینکه بازار کالایی را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار دهیم و آن را در دوره‌ای از زمان بررسی کنیم باید به 2 پارامتر توجه ویژه داشته باشیم. نخستین پارامتر، قیمت تمام‌شده کالاست که شامل هزینه مواداولیه، مدیریت، خواب سرمایه و هزینه‌های سربار می‌شود و پارامتر دوم، تقاضای مؤثر در جامعه است. این تحلیل تقریبا برای همه کالاها در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی کاربرد دارد. بعد از بررسی قیمت تمام‌شده کالا به تقاضای مؤثر می‌پردازند و زمانی که نقدینگی متقاضیان در یک دوره زمانی به قدرت خرید آن کالا می‌رسد را مورد تحلیل قرار می‌دهند تا وضعیت بازار آن کالا را بررسی کرده باشند.

این تحلیل اما همیشه و همه کالاها را دربرنمی‌گیرد. تعدادی از کالاها که با حیات بشر در ارتباط هستند در این تحلیل نمی‌گنجند. کالاهایی نظیر خوراک، پوشاک و مسکن که نبودشان، حیات انسان را به خطر می‌اندازد، همیشه اینگونه قابل بررسی نیستند. در این 3 کالا دیگر به تقاضای مؤثر توجه نمی‌کنیم. نمی‌گوییم نقدینگی متقاضیان چه زمانی به حدی خواهد رسید که بتوانند شکم خود را سیر کنند. نمی‌توان گفت که مردم اگر نقدینگی کافی نداشتند، نان نخورند اما در کالای صنعتی و اقتصادی می‌توان این را گفت؛ به‌عنوان مثال می‌توان راجع به کالایی نظیر اتومبیل این تحلیل را کرد. بسیاری از کالاهای فرهنگی و اقتصادی را می‌توان براساس تقاضای مؤثر و قیمت تمام‌شده تحلیل کرد اما مسکن کالایی زیستی است که اگر نباشد حیات بشر به خطر می‌افتد. در بخش مسکن، زمان رسیدن به نقدینگی کافی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد همچنین به جای تقاضای مؤثر باید تقاضای مطلق را مورد نظر قرار دهیم. اینکه در طول سال چه مقدار مسکن نیاز است و در سال‌های آینده این میزان به چقدر می‌رسد باید مورد تحلیل قرار گیرد. اینکه تقاضای مطلق در چه زمانی به تقاضای مؤثر تبدیل خواهد شد، بسیار مورد اهمیت است؛ به‌عنوان مثال ظرفیت برای تبدیل تقاضای مطلق به مؤثر در خوراک 24ساعت است و در این مدت اگر غذا به متقاضی نرسد، سلامت او به خطر می‌افتد. در پوشاک یک دوره زمانی دیگری متصور خواهد بود. در بخش مسکن هم این دوره زمانی 6‌ماه ارزیابی می‌شود. اگر خانواده‌ای تشکیل شود و 6‌ماه بدون سرپناه باشد، آن خانواده از هم می‌پاشد.در سال1386 برای مسکن مهر حدود 4میلیون و 500هزار نفر متقاضی وجود داشت. هر سال هم حدود یک‌میلیون و 200هزار واحد نیاز مسکن برای همان سال وجود دارد. هرچند آمار دقیقی از تولید مسکن طی سال‌های گذشته اعلام نشد اما محاسبات ما نشان داد که به اندازه یک سوم تقاضای سالانه هم نتوانسته‌ایم مسکن تولید کنیم چه رسد به جبران تولید برای 4میلیون و 500هزار متقاضی جامانده از قبل.

حتی اگر در طول 4سال گذشته تولیدات مسکن به اندازه نیاز سالانه رسیده باشد، هنوز 4تا 5میلیون واحد مسکونی کسری وجود دارد. این عدد تقاضای مطالعه در این بخش را نشان می‌دهد که این تعداد خانوار به اشکال مختلف روزگار می‌گذرانند تا بتوانند مسکن تهیه کنند. وقتی این میزان واحد کسر باشد و قدرت خرید وجود نداشته باشد، عملا تقاضای مؤثر کاهش پیدا می‌کند. با افزایش قیمت‌ها این تقاضای مؤثر بار دیگر به تقاضای مطلق تبدیل می‌شود که به این دوره رکود گفته می‌شود. البته دلیل اصلی رکود بازار مسکن در سال 92 این موضوع نبود؛ تغییر دولت و انتظار برای اعلام سیاست‌های جدید نقش بیشتری داشت.

در این شرایط پیش‌بینی این است که در سال 93، تقاضای بالایی وجود دارد که با تحلیل سایر پارامترهای اقتصادی، احتمال افزایش قیمت مسکن وجود خواهد داشت. موضوع مهم دیگر این است که این افزایش قیمت در پایان سال93 و ابتدای سال94 به بحران تبدیل شود چراکه 4میلیون خانوار بی‌سرپناه در سال 94 به حدود 6میلیون خواهد رسید که این تعداد حدود 25درصد از کل خانوارها را تشکیل می‌دهد. در این شرایط خطر بزرگی در انتظار جامعه است که عواقب اجتماعی زیادی را به‌دنبال دارد.

مطالعه 20ساله ما در مورد بازار مسکن نشان می‌دهد که رسیدن تعداد خانوار بی‌سرپناه به 25درصد از کل خانوار، در این کالای حیاتی، بحران‌ساز است که باید برای آن تدبیر شود. هرچند که برنامه‌ریزی برای مسکن بلندمدت است و معمولا نتیجه آن 4تا 5سال بعد مشخص می‌شود. نمی‌توان برنامه‌ریزی یکساله داشت. باید در یک برنامه کامل، تأمین منابع، تأمین امکانات ساخت، تسریع و تسهیل قوانین ساخت موردتوجه قرار گیرد. منابع داخلی اجازه ساخت سالانه یک‌و‌نیم‌میلیون واحد مسکونی را نمی‌دهد. به همین دلیل نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش احساس می‌شود. این موضوع با سیاست پولی کشور درگیر است و در این بخش باید فکری شود. در حوزه‌های پولی و اقتصاد کلان فکر به مسکن فراموش شده است. ساخت یک میلیون واحد در سال 400هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهد. در این شرایط چگونه می‌توان ضمن تأمین نیاز سالانه، عقب ماندگی تاریخی در این بخش را جبران کرد.

اگر در بازار مسکن با سیاست‌های اعلام شده، رونق ایجاد شود و تولیدکنندگان داخلی که ترمز را کشیده‌اند، فعال شوند، حداکثر می‌توان در طول سال 700هزار واحد مسکونی تولید کرد که در این مقیاس، مصالح ساختمانی در کشور تولید نمی‌شود. بخش خصوصی که 93درصد از کل تولید کشور است می‌تواند 700هزار واحد در سال بسازد. دولت هم سالی 20هزار واحد تولید می‌کند. در این شرایط هر سال 500هزار واحد کسری وجود دارد.دیده نشدن این شکاف عمیق می‌تواند بحران‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. مشکلاتی که از زندگی همزمان 2 خانواده در یک مسکن یا زندگی پراکنده برخی خانوارها به‌وجود می‌آید برای جامعه خطرناک خواهد بود. مسکن از عناصری است که نبود آن جرم‌خیزترین بخش محسوب می‌شود. بهداشت روانی جامعه درگیر مسکن است و ناهنجاری‌های زیادی در عدم‌تأمین این نیاز اساسی بروز پیدا می‌کند. در این شرایط امید می‌رود طراحی جدید در سطح کلان اقتصادی برای مسکن صورت گیرد تا این نیاز اساسی بحران‌ساز نشود.

* کارشناس بازار مسکن

مهار تورم با افزایش تولید

مهدی تقوی*
ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه دولت گذشته، آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم به میزانی که در مجلس تصویب شد، شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرارخواهد داد. نرخ تورم در شرایط کنونی وضعیت نابسامانی دارد. هرچند که روند کاهشی آن آغاز شده اما همچنان رقم بالایی را نشان می‌دهد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بار دیگر افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند و تورم را تقویت خواهد کرد. رکود در کنار تورم شرایط دشواری برای اقتصاد ایجاد کرده است که با ادامه این روند رکود تورمی تشدید خواهد شد. این فرایند به غیر از افزایش قیمت‌ها، وضعیت اشتغال را به خطر خواهد انداخت. در شرایط کنونی هم رکود تورمی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، موجب افزایش نرخ بیکاری شده و هم ورود کارجویان جدید به بازار کار، شرایط نابسامانی را ایجاد کرده است. ادامه رکود تورمی آسیب بزرگ‌تری برای اشتغال به همراه خواهد داشت. اگر دولت یازدهم همان روش دولت گذشته را به‌کار گیرد، نمی‌توان انتظار مقابله با رکود و تورم را داشت. برای این کار باید رفتارهای اقتصادی متناسب با کاهش تورم و ایجاد رونق، بروز پیدا کند.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شیوه‌ای که دولت گذشته آن را پایه‌گذاری کرد عملا موجب شد تا به‌طور همزمان، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش یابد. رشد نرخ دلار در کنار هدفمندی یارانه‌ها شرایط را برای افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم ساختند تا نرخ تورم در مسیری صعودی قرار بگیرد. همزمان با رشد تورم، بیکاری نیز در کشور افزایش یافت تا ترکیب این دو، نابسامانی وضعیت اقتصادی را حادتر کند و شاخص فلاکت بالا برود. دولت جدید برای اصلاح این روند کار دشواری در پیش دارد. سیاست‌های اقتصادی و راه‌های علمی برای اصلاح این رویکردها وجود دارد اما اجرا و اثرگذاری آن، زمان می‌خواهد. برای اصلاح این روند باید روی عرضه کالا معطوف شد. به‌اصطلاح علمی در اقتصاد باید تلاش کرد تا منحنی عرضه به سمت راست حرکت کند. به این مفهوم که با رشد عرضه به کاهش تورم و افزایش اشتغال پرداخته شود. در شرایط فعلی منحنی عرضه به سمت راست و بالا میل کرده که این موضوع موجب رشد تورم و افزایش نرخ بیکاری شده است. برای اصلاح این روند دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشد در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. به این صورت است که دولت می‌تواند به افزایش عرضه کالا کمک و منحنی عرضه را به سمت راست هدایت کند. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم امید داشت اما این روند در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست چراکه بسیاری از ساختارها نیاز به اصلاح دارد. اما افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی که به‌نظر می‌رسد برای سال آینده در دستور کار قرار دارد اقتصاد را در جهت دیگری حرکت خواهد داد. این روش تورم زا خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت‌ها، رکود از میان برود و رونق حاصل شود. در شرایطی که هم رکود باشد و هم تورم، اشتغال پدید نخواهد آمد و اقتصاد در اصلی‌ترین شاخص‌های خود همچنان با چالش مواجه خواهد بود.

* کارشناس اقتصاد