به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بهمن سال جاری ۱۵ درصد از تعداد و ۲۰.۴ درصد از ارزش کل چک‌هاي مبادله‌اي در کل کشور را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که سهم ارزشي اين چک‌ها نسبت به ماه قبل افزايش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهش يافته است. سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل افزايش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهش داشته است.
همچنین در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در تهران بالغ بر ۳.۵ ميليون فقره چک به ارزشي بالغ بر ۴۴۷ هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين تعداد، حدود ۵۱۷ هزار فقره چک به ارزشي حدود ۸۷ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است (جدول شماره ۱).
.JPG)
به اين ترتيب، ۱۴.۷ درصد از تعداد و ۱۹.۴ درصد از ارزش کل چک‌هاي مبادله‌اي بهمن ماه سال جاري در تهران را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که سهم ارزشي اين چک‌ها نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته افزايش يافته است. سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن ماه سال گذشته افزايش داشته است (جدول شماره ۲).
بر اساس این گزارش، بخش عمده‌اي از چک‌ها به دليل فقدان يا کسري موجودي برگشت داده شده است. به‌طوري‌که در بهمن‌ماه سال جاري در کل کشور ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است.
در بهمن‌ماه سال جاري در استان تهران نیز ۹۶.۴ درصد از تعداد و ۹۵.۳ درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است( جدول شماره ۳).
لازم به توضیح است بانک مرکزي در راستاي شفاف سازي و مقاوم‌سازی اقتصاد، علاوه بر تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازي کامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتي، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) را با هدف ايجاد زمينه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.
با رونمايي از سامانه صياد عملا گام اجرايي براي پياده‌سازي سامانه يکپارچه چک درکشور برداشته شد. با راه‌اندازي اين سيستم، بانک مرکزي موفق به صدور چک‌هاي يکپارچه شده و همچنين اطلاعات چک به‌صورت آنلاين در دسترس متقاضيان است که امکان شناسايي و اعتبارسنجي را فراهم مي‌کند.
سامانه صیاد چهار هدف «ارتقاي ضريب امنيتي و اعتباربخشي به برگه چک»، «استانداردسازي جانمايي مورد نوشتاري و کاهش عمليات تصدي‌گري»، «بررسي‌صلاحيت‌دارنده دسته‌چک از طريق سامانه‌هاي اعتبارسنجي بانک مرکزي» و«ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي ناشي از تباني شعب در صدور دسته‌چک» را دنبال مي‌کند.
