کارشناسان بر این اعتقادند بانک‌ها در یک رقابت ناسالم گرفتار شده و احتمال کاهش نرخ سود به صورت واقعی کم است
در حالی مسئله نرخ سودهای بانکی بالا مدت‌هاست در محافل اقتصادی، صنعتی و تولیدی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بخش‌های مولد برای افزایش تحرک و حرکت در مسیر اشتغالزایی مطرح است و یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان صنعتی و تولیدی نرخ سودهای بالا است، روز گذشته، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از احتمال کاهش نرخ سودهای بانکی در سال جاری خبر داد. کارشناسان البته اعتقاد دارند، با توجه به رقابت ناسالم موجود در میان بانک‌ها احتمال تحقق این وعده به صورت واقعی ضعیف است.
کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، کاهش سوددهی بانک‌ها و رقابت ناسالم در بین آنها باعث شده بانک‌ها برای جذب سپرده، نرخ سودهای مصوب بانک مرکزی را رعایت نکنند و با پرداخت سودهای بالاتر از نرخ تعیین شده عملا زمینه افزایش نرخ سود تسهیلات را هم فراهم کنند. در نتیجه این نابسامانی مالی، هزینه پول در کشور بالا رفته و بخش‌های مولد با توجه به ضریب سوددهی پایین‌تر از نرخ‌های سود بانکی، نمی‌توانند از تسهیلات مالی بانک‌ها استفاده کنند. در نتیجه این عارضه مهم اقتصادی، با‌وجود انفجار نقدینگی در کشور، بخش‌های مولد و تولیدی همچنان به شدت از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که برای افزایش اشتغال باید چرخهای تولید کشور راه بیفتد و محرک مهم برای حرکت چرخهای تولید و کارخانه‌ها هم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت است که با توجه به عملکرد نظام بانکی هزینه این منابع به شدت بالا رفته است.
وعده کاهش نرخ سود در سال جاری
رییس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: «گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم کرد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد» سیف در پاسخ به این سوال که بانک‌ها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: «بانک‌ها باید این نرخ را کاهش دهند. در‌خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز حفظ و مراقبت از منابع سپرده‌گذاران و مردم عادی باید در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی هم در این رابطه مراقبت لازم را خواهد داشت. البته موسسات غیرمجاز نمی‌توانستند این اقدامات را انجام دهند، اما با شرایط به وجود آمده، ما در بانک مرکزی در تلاش هستیم که خسارت‌هایی را که ممکن است پیش بیاید را مدیریت کنیم و از آن جلوگیری کنیم» اشاره رییس کل بانک مرکزی به فعالیت موسسات غیر مجاز نشان می‌دهد، اجرای برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه مدیریت مالی کشور به‌شدت تحت تاثیر فعالیت این موسسات است. بانک‌های مجوز دار هم به دلیل انباشت معوقه‌ها و تلاش برای جا نماندن از رقابت، جذب سپرده با نرخ سود بالا را با دور زدن قانون در دستور کار قرار داده‌اند و در حالی که براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته حداکثر نرخ سود به سپرده‌های بانکی باید 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد باشد، نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها در برخی بانک‌ها در حال حاضر نزدیک به 20 درصد و نرخ سود تسهیلات بالای 22 درصد است. در چنین شرایطی است که کارشناسان نسبت به اجرایی شدن مصوبه احتمالی کاهش نرخ سود بد بین هستند.
ضرورت تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی
یکی از مهم‌ترین مشکلات در اقتصاد کشورمان، نبود تعادل در عرضه و تقاضا است، به باور کارشناسان قفل شدن حدود 150 هزار میلیارد تومان از نقدینگی واقعی کشور در بانک‌ها به دلیل معوقات و بدهی‌های دولت باعث شده با وجود افزایش آمار نقدینگی قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های انقباضی در سال‌های اخیر نیاز به‌نقدینگی را در بخش‌های مولد به شدت افزایش داده و این مسئله باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نقدینگی شده است. رییس کل بانک مرکزی هم روز گذشته با اشاره به این مشکل گفت: «مهم‌تر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.»
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر روی بازار بدهی، این نرخ سود می‌تواند پایدار باشد، گفت: «با‌ایجاد انضباط می‌توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی‌های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.»
وی در رابطه با سودهای بالای سپرده بانکی با‌بیان اینکه ا کاهش این سود می‌تواند بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها موثر بوده و از سویی دیگر هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و در مجموع موجب ایجاد معادله‌ای که ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبتی می‌برد شود، گفت: «در سال گذشته با وجود تلاش‌هایی که شکل گرفت توانستیم نرخ سود در بازار بین بانکی را از حدود 28 به 17 درصد کاهش دهیم، اما در شرایط موجود که ساختار دارایی نظام بانکی به شدت آسیب دیده است و بخش زیادی از منابع منجمد شده باید از اقداماتی که بر بازار پول تاثیرگذار است اجتناب شود.»
سیف در این باره توضیح داد: «سازمان برنامه و بودجه از عوامل ساماندهی و زمان‌دهی انتشار اوراق بدهی دولت است باید مراقب این باشد که حجم انتشار اوراق در حدی بوده که بازار پول را تحت‌تاثیر قرار ندهد. از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار باید کنترل و نظارت مناسبی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اغلب سود بالایی را پرداخت می‌کنند، داشته باشند تا در نتیجه این اقدامات از واگرایی نرخ سود در بازار پول و بازار بین‌بانکی جلوگیری شود.»
به هر حال کاهش نرخ سود بانکی یکی از ضرورت‌های مهم برای ایجاد تحرک در بخش‌های مولد برای حرکت در مسیر اشتغالزایی است و باید دید در سال جاری تصمیم‌های اصولی در این باره در شورای پول و اعتبار اتخاذ خواهد شد؟
