نخستين روز همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا صبح شنبه با حضور گسترده مقامات بلندپايه اقتصادي ايران و آلمان، مديران بانكي و فعالان اقتصادي بخش خصوصي دو كشور آغاز بهكار كرد. اين همايش دومين دور از اين دست نشستهاست كه پس از برگزاري موفق دوره نخست در فرانكفورت آلمان اينبار در تهران و با ميزباني پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي به مدت سه روز برگزار ميشود.
به گزارش «تعادل»، در اين نشست علاوه بر ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي، سيف رييس كل و تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي، آقايان تختروانچي و ماجدي از وزارت خارجه و خزاعي رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي نيز سخنراني كرده و شرايط كشور براي جلب مشاركت بانكها و شركتهاي اروپايي را تحليل كردند.
دكتر علي ديواندري دبير دومين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا، بااشاره به اهداف برگزاري اين همايش گفت: تحكيم روابط تجاري و بانكي بين شركتهاي اروپايي بهخصوص بانكهاي اروپايي با شركتها و بانكهاي ايراني از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش است. وي درخصوص بررسي چالشهاي بانكي ايران در دوران اجراي برجام اظهار كرد: از 25سال گذشته فروم فرانكفورت سالي يكبار در شهر فرانكفورت آلمان برگزار ميشود و طي برگزاري آن بانكداران اروپايي گردهم جمع ميشوند و درمورد چالشهاي اين صنعت و اتفاقهاي روي داده در آن به رايزني ميپردازند. او ادامه داد: اين فروم امسال و براي نخستينبار در ايران برگزار ميشود و بيش از70نفر از شركتهاي مهم اروپا و چند بانك اروپايي در آن شركت دارند. ميهمانهايي كه از كشورهايي مانند ايتاليا، انگليس، روسيه، بلغارستان و هلند دعوت شدهاند اما تمركز مدعوين بر كشور آلمان قرار دارد. جز اين مسوولان چند وزارتخانه ازجمله صنعت، معدن و تجارت، وزارت راهوشهرسازي و نفت دعوت هستند و به تبادلنظر خواهند پرداخت. دكتر ديواندري بااشاره به اينكه دومين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا با سخنراني رييس كل بانك مركزي آغاز به كار كرد، افزود: اين نشستها در دومين روز برگزاري هم با حضور دكتر نهاونديان ادامه خواهد يافت. نكته ديگر اينكه در روز اول و بعد از مراسم افتتاحيه كه معاون سرمايهگذاري وزارت اقتصاد و يكي از مقامات آلماني هم در آن سخنراني خواهند كرد جلسات تخصصي بانكي با حضور مقامات بانكي ايران و اروپا برگزار خواهد شد. به گفته او محور اين جلسات، چالشهاي بانكي ايران در دوران پس از برجام خواهد بود. در جلسه اول هم چشمانداز سرمايهگذاري در ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در روز دوم هم صنعت و معدن و تجارت و فرصتهاي سرمايهگذاري در اين بخش مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. ازسوي ديگر پروژههاي زيرساختي مانند حوزه انرژي و بهطور خاص نيرو و راهوشهرسازي از ديگر مواردي است كه مورد بررسي طرفين ايراني و اروپايي قرار خواهد گرفت.
اصلاح ساختار اقتصادي اولويت دولت ايران
در ادامه همايش رييس كل بانك مركزي بااشاره به فعاليتهاي اقتصادي دولت يازدهم گفت: دولت تدبير و اميد در سالهاي۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسير اصلاحات اقتصادي در زمينههاي مختلف اعم از بهبود و اصلاح سياستهاي پولي، مالي و ارزي را در پيش گرفته و عمده اصلاح سياستها درراستاي تامين هدف رشد و برقراري ثبات اقتصادي بوده است. وليالله سيف بااشاره به اينكه باوجود كند شدن آهنگ رشد اقتصادي در سال۲۰۱۵، چشمانداز اين رشد براساس پيشبينيهاي داخلي و بينالمللي در سالهاي آتي روشن است و اقتصاد ايران خواهد توانست به رشد اقتصادي فراتر از ۵درصد در سال۲۰۱۶ دست يابد، تصريح كرد: اين ميزان از رشد اقتصادي نشاندهنده ابتداي راهي است كه اقتصاد ايران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت، ضمن آنكه اقتصاد ايران اكنون در موقعيتي تاريخي قرار گرفته تا فصلي جديد از توسعه اقتصادي را آغاز و پتانسيلهاي بزرگ خود را از قوه به فعل بدل كند. اين موقعيت تاريخي ميتواند ايران را در رديف اقتصادهاي نوظهور در سطح جهاني قرار دهد.
اصلاح سياستها و ساختارهاي اقتصادي در دولت يازدهم
سيف بزرگترين تحول اخير اقتصاد ايران را اجراي برجام و لغو تحريمهاي اقتصادي تحميلي دانست و افزود: اعمال تحريمهاي اقتصادي نهتنها بهعنوان يكي از موانع توسعه اقتصاد ايران بهويژه در سالهاي اخير نقش داشت، بلكه بسياري از كشورها ازجمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را از همكاريهاي سازنده با ايران محروم كرد. وي درخصوص سياستهاي ارزي نيز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، كاهش نوسانات ارزي، تخصيص بهينه منابع و تامين نيازهاي عوامل اقتصادي به ارزي بهعنوان هدف اصلي سياست ارزي بانك مركزي در دو سال گذشته است. رييس كل بانك مركزي درخصوص سياست مالي و نقش دولت در بهبود روندهاي اقتصادي گفت: دولت با كنترل مخارج و كاهش كسري بودجه باوجود كاهش شديد قيمت نفت و تاثير آن در درآمدهاي دولت، سعي در ايجاد ثبات اقتصادي و حركت به سوي رشد اقتصادي بالاتر را دارد. رييس شوراي پول و اعتبار اصلاح سياستها را همزمان با اصلاح ساختارهاي اقتصادي دولت عنوان كرد و گفت: دولت عزم جدي دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسيدن به اهداف نهايي پيگيري كند.
وي افزود: شاخص فضاي كسبوكار در ايران كه در سال2014، معادل153 بوده، در سالهاي بعد يعني 2015 و 2016 بهترتيب به 130 و 118 بهبود يافته است. انتظار ميرود شاخصهاي مذكور همچنان طي سالهاي آتي روند رو به بهبود را طي كرده و اين روند استمرار داشته باشد. سيف با بيان اينكه پس از تجربه يك دوره نوسانات شديد ارزي، براساس سياستهاي بانك مركزي نرخ ارز باوجود بروز شوكهاي مختلف انتظاري و واقعي مانند كاهش قيمت نفت توانسته به نحو مناسبي در مقابل آنها مقاومت كند، افزود: نرخ برابري و دامنه نوسانات آن در شرايط بسيار مناسبي قرار گرفته است. در حال حاضر شرايط تاحدود زيادي براي يكسانسازي نرخ ارز تحت نظام ارزي شناور مديريت شده، مهيا شده و تصميم جدي وجود دارد. درراستاي كاهش ريسك سرمايهگذاران خارجي، ثبات پايدار و بلندمدت بازار ارز بهعنوان يك هدف اصلي تعقيب شود.
برنامه بانك مركزي حركت به سمت بال ۳
رييس شوراي پول و اعتبار اصلاح ساختار و اقدامات لازم براي حل معضلات مورد اشاره را بهطور جدي در دستور كار بانك مركزي اعلام كرد و افزود: از آنجايي كه وجود اطلاعات شفاف پيشنياز براي اقدامات بعدي و نيز تعاملات بينالمللي است، شفافسازي اطلاعات مالي بانكهاي ايران ازجمله اقداماتي است كه مرحله اول آن با موفقيت انجام و هماكنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. با اين اقدام، صورتهاي مالي بانكها درراستاي همگرايي با استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) متحول شده و الزامات بال II نيز به ميزان قابلتوجهي پوشش داده شده است. سيف همچنين حركت به سمت بال3 را از برنامههاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: قطعا موسسات خدمات مالي، حسابرسان و بانكداران اروپايي با مشاهده صورتهاي مالي سال جاري بانكهاي ايران (۲۰۱6-۲۰۱5) كه اكنون در روزهاي پاياني آن قرار داريم، احساس بهتر و انگيزه بيشتري براي گسترش تعاملات خود با بانكهاي ايراني خواهند داشت.
بازي برد – برد در همكاري اقتصادي ايران و اروپا
در ادامه همايش محمد خزاعي معاون وزير اقتصاد گفت: با توجه به شرايط خاص منطقه و جايگاه ويژه ايران، همكاري بين ايران و اروپا يك بازي برد- برد از لحاظ منطقه، اروپا و ايران خواهد بود. محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي با بيان اينكه همكاري با ايران از لحاظ اقتصادي يك امتياز براي اروپا محسوب ميشود، به شرايط خاص منطقهيي اشاره كرد و گفت: با توجه به اهميت توسعه و رشد اقتصادي براي ثبات منطقه، ايران به عنوان لنگر توسعه و همچنين قدرت اقتصادي در منطقه و از سويي ديگر به دليل نفوذ در بازارهاي اقتصادي، گزينهيي قابل توجه براي همكاريهاي اقتصادي محسوب ميشود، چرا كه ميتواند در كاهش فقر و ايجاد ثبات در منطقه كمك كرده و در نهايت هرگونه همكاري اروپاييها با ايران به يك بازي برد- برد تبديل خواهد شد. وي با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي گسترش سرمايهگذاري خارجي يادآور شد: تسهيل فرآيند سرمايهگذاري، كاهش مراحل اداري، حذف مقررات زايد، تصويب قوانين جديد، اصلاح آييننامهها و ايجاد پنجره واحد سرمايهگذاري خارجي از جمله اين موارد بوده است. رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي با اشاره به مشوقهاي در نظر گرفته شده براي افزايش سرمايهگذاري خارجي و تسهيل آن خاطرنشان كرد: براين اساس درآمدهاي ناشي از ملي شدن و سلب مالكيت براي سرمايهگذاران خارجي جبران ميشود. بنابراين اگر سرمايهگذاري خارجي متوقف يا ممنوع شود، اجراي موافقتنامهها در دستور كار قرار خواهد داشت و زيانهاي ناشي از آن جبران ميشود. خزاعي با تاكيد بر تضمين سرمايهگذاري خارجي به معافيتهاي ماليات 20 تا 100درصدي در حوزهها به ويژه مناطق آزاد تجاري نيز اشاره كرد.
محافظهكاري بانكهاي اروپايي
در ادامه همايش علي ماجدي سفير ايران در آلمان با بيان اينكه با گذشت ۴۵ روز از برجام، هنوز فعاليت بانكي آن طور كه بايد و شايد شروع نشده است، گفت: تعلل بانكهاي اروپايي از برقراري روابط با ايران به خاطر ترس از تنبيهات امريكاست.علي ماجدي با بيان اينكه باور اين است كه بعد از اجراي برجام، ايران بايد در شبكه بينالمللي توليد، تجارت، بانكداري و بيمه قرار بگيرد، اظهار داشت: اگر ما در اين شبكه قرار نگيريم، جايگاه واقعي را پيدا نخواهيم كرد و به توسعه واقعي نميرسيم.
وي افزود: در 2 روز گذشته قرارداد انتقال تكنولوژي بين زيمنس آلمان و مپنا منعقد شد و با بسياري از شركتهاي آلماني وارد فاز جديدي از همكاري شديم. سفير ايران در آلمان با اشاره به تجربه خوب روابط ايران و آلمان گفت: با گذشت 45 روز از اجراي برجام، ما هنوز آن طور كه بايد و شايد فعاليت بانكي را شروع نكردهايم و دولت آلمان تمام تلاش خود را به كار گرفته تا اين فعاليتها آغاز شود. وي با اشاره به نامه 2 روز پيش رييس كل بانك مركزي ايران به معاون بانك مركزي آلمان گفت: در اين نامه، دريافت و پرداخت بين بانكهاي ايران و بانكهاي آلماني اعلام و مقرر شد تا 15 مارس بانك ملي هم به اين شبكه بپيوندد. ماجدي علت كندي برقراري روابط بانكي را ترس از تنبيهات امريكا دانست و گفت: در حالي كه از نظر مقررات بينالمللي چنين مسالهيي وجود ندارد، اما همچنان اين نگرانيها ديده ميشود؛ البته مشكلات نرمافزاري و تكنيكي وجود دارد كه به راحتي ميتوان آن را حل كرد.
افزايش تمايل اروپاييها براي همكاري
در ادامه همايش مجيد تختروانچي معاون اروپا و امريكاي وزارت امورخارجه گفت: علاقهمندي مقامات اقتصادي اروپايي به بازگشت سطح روابط در زمينههاي مالي، تجاري، بيمهيي و بانكي به روال قبل را مشاهده ميكنيم، آنها مايلند كه مسير كار با ايران در مسير طبيعي خود قرار گيرد. مجيد تختروانچي با بيان اينكه طرفهاي اروپايي در برخي موارد احتياطهاي بيش از حد را در روابط بانكي با ايران مدنظر قرار ميدهند، گفت: برخي بانكهاي اروپايي نگرانيهاي دارند در حالي كه اين ناشي از ملاحظات بيش از حد متعارف است حتي مقامات امريكايي اذعان دارند كه مانعي براي كار تجاري و اقتصادي با ايران در چارچوب برجام وجود ندارد. ضمن آنكه برخي بانكهاي اروپايي نسبت به لغو تحريمها نيز كماطلاع هستند. وي افرود: برخي كشورها تلاش دارند در روند موفقيتآميز برجام اخلال ايجاد كنند البته خوشبختانه اين موارد به مرور كمرنگتر شده و خواهد شد. معاون اروپا و امريكاي وزارت امورخارجه ايران با اشاره به اينكه FATF ايران را كشوري پرخطر فرض كرده و رتبه بالايي به ايران اختصاص داده است، گفت: ما در حال تماس با FATF هستيم ضمن آنكه با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز در مجلس شوراي اسلامي گام مهمي جهت اصلاح قانون مبارزه با پولشويي برداشته شده است. تختروانچي برجام را فرصت مناسبي براي ارتقاي كار اقتصادي بين ايران و كشورهاي اروپايي دانست و گفت: ما اطمينان ميدهيم هيچ مانع قانوني براي توسعه كار اقتصادي با ايران وجود ندارد همچنين مشكل بيمه شركتهاي اروپايي يا رفع شده يا در حال رفع شدن است.
تصويب قوانين ضد پولشويي و تامين مالي تروريسم در ايران
در ادامه همايش حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي از تدوين قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: بانك مركزي قانوني در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم تدوين كرده است. اين قانون تاكنون دوبار در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در حال حاضر به شوراي نگهبان ارجاع شده است. انشاءالله مقررات بينالمللي را نيز در اين زمينه اعلام خواهيم كرد. حميد تهرانفر با بيان اينكه پروژه ايران هراسي در سطح بينالمللي در جريان بوده است، گفت: اين پروژه در زمينه بانكي نيز وجود داشت و به همين خاطر بانكهاي اروپا در زمينه مراودات بانكي با ايران احتياط ميكنند. معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به تدوين ضوابط قانوني در زمينه مبارزه با پولشويي در ايران گفت: اين قوانين با بالاترين رويههاي جهان در مورد مبارزه با پولشويي منطبق است و در اين خصوص از مرجع بينالمللي يعني صندوق بينالمللي پول، خواستيم قوانين ما را ارزيابي و نتيجه آن را اعلام كند كه انشاءالله در سال 2018 نتايج اين بررسي به ما اعلام ميشود تا نگرانيها از بين برود. معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص تلاش شبكه بانكي كشور براي انطباق با مقررات بازل 2 و 3 گفت: بانكهاي ما چند سال در فهرست تحريمهاي بينالمللي بودند اما در حال حاضر اين شرايط اصلاح شده و علاقهمندند خودشان را با استانداردهاي جهاني منطبق كنند. بانك مركزي نيز خود را در اين زمينه موظف ميداند.
پايبندي شبكه بانكي به نرخ مصوب سود
حميد تهرانفر همچنين در حاشيه دومين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا در تهران درباره اقدامات بانك مركزي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز و برنامه اين بانك براي اين موسسات در سال آينده اظهار داشت: تعريف و نقش موسسات هماكنون تغيير كرده، زيرا اين موسسات ديگر همانند گذشته اثرگذار نيستند. معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه يك هول و ولايي در بين موسسات غيرمجاز پديد آمده است، گفت: شبكه بانكي به نرخ مصوب سود بانكي پايبند است. وي افزود: با هماهنگي جدي بين دستگاههاي مختلف يك تسلط موثر روي موسسات غيرمجاز به وجود آمده و فشار حاكميت به آنها موجب حركت غيرمجازها به سمت بهبود رفتارها شده است.
معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: چند موسسه در حال دريافت مجوز هستند كه آنها را از فيلترهاي نظارتي مناسبي خارج خواهيم كرد تا بعدها اگر مجوز گرفتند، بتوانند به كشور خدمت كنند. به گفته وي ساير موسساتي كه فكر ميكنند، بانك مركزي كاري با آنها ندارد و در سايه بنشينند و فكر كنند از اين ستون تا آن ستون فرج است، بدانند كه اينگونه نيست و به همين دليل هم يك هول و ولايي در بين موسسات غيرمجاز به وجود آمده است. تهرانفر با اشاره به همكاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه گفت: خوشبختانه اين دو نهاد با منطق و جديت كار را دنبال ميكنند و اقداماتي كه اين چند وقت انجام شد، اين هماهنگي مناسب را نشان داد.
وي تاكيد كرد: هماكنون تسلط حاكميت بر موسسات غيرمجاز بسيار خوب است و در همينجا اعلام ميكنم، كساني كه تاكنون براي دريافت مجوز مراجعه نكردهاند، مراجعه كنند و موقعيت خودشان را به خطر نيندازند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي با تخلفات موسسات غيرمجاز برخورد ميكند، گفت: بانك مركزي با موسساتي برخورد ميكند كه مجوز داشته باشند و ورود بازرسان به موسسات غيرمجاز معنا ندارد زيرا آنها بايد در گام اول مجوز بگيرند. تهرانفر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا شما همچنان معاون نظارتي بانك مركزي ميمانيد يا خير، گفت: به هر حال معاونت نظارت بانك مركزي سختترين و پرمشغلهترين حوزه بانك مركزي است. معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين مدت با بانك متخلفي برخورد شده است، گفت: از اول اسفندماه به بعد خير، زيرا بانكها خودشان به دنبال كاهش نرخ سود هستند، اما در دوره قبل 9 بانك در مورد نرخ سود تخلف كردند كه پرونده آنها در هيات انتظامي بانكهاست.
ضرورت برقراري ارتباطات بانكي
همچنين كوروش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان در حاشيه همايش گفت: دومين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا نقش كليدي در شناخت كشورهاي اروپايي از فرصتهاي سرمايهگذاري مشترك در ايران دارد. كوروش پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان افزود: تحريمهاي سالهاي اخير محدوديتهاي بسياري براي واردات تجهيزات و انتقال دانش و تكنولوژي از كشورهاي اروپايي داشت و اميدواريم با برداشته شدن تحريمها به مرور زمان و در يك بازه زماني، اين مناسبات به شكل عادي برگردد. وي تاكيد كرد: ايران در اين ارتباطات تنها دنبال واردات نيست بلكه با همكاري مسوولان بايد فضايي فراهم شود كه امكان سرمايهگذاري در كشور بهخصوص براي صادرات مجدد فراهم شود و الان زمان مناسبي براي آغاز اين فرآيند است.
ايجاد روابط كارگزاري با كشورهاي اروپايي
مديرعامل بانك مسكن در حاشيه همايش گفت: برگزاري همايش ايران و اروپا براي ايجاد روابط كارگزاري بين ايران و كشورهاي اروپايي بسيار موثر است. محمدهاشم بتشكن، مديرعامل بانك مسكن افزود: ايران به دليل تحريمها 7 الي 8سال است كه از فضاي بانكداري بينالملل دور بوده و همايش ايران اروپا (BFIE) ميتواند، نقش موثري در تامين مالي طرحها و پروژههاي ايران به منابع مالي بينالملل ايفا كند. وي تصريح كرد: نگاه اقتصادي اروپاييها به ايران بسيار مثبت است و در صنعت فولاد، خودرو و بانك زمينههاي همكاري بسياري بين ايران و كشورهاي اروپايي وجود دارد كه ميتواند، افق روشني براي همكاريهاي مشترك در آينده ترسيم كند.
