روزنامه آفرینش نوشت:

آمار و ارقام اقتصادي از سوي مسئولان به گونه‌اي است كه نشان از بهبود اوضاع دارد، كه بخشي از ادعاي آنها صحيح است. چرا كه كشتي اقتصاد كشور در آستانه غرق شدن بود كه عواملي همچون توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها آن را نجات داد. اما هنوز اين كشتي طوفان زده درميان دريايي از مشكلات باقي مانده و غرق نشدن آن به معناي مناسب بودن اوضاع نيست.

درحال حاضر دولت مدام از آمارهايي مبني بر رشد اقتصاد به 7.4 و تك رقمي شدن تورم تاكيد داشته و آن را به منزله بهبود اوضاع اقتصادي تفسير مي‌كنند. اما واقعيت امر اين است كه اين آمارها مربوط به درآمدها و يا بهتر است بگوييم مربوط به بهبود اوضاع جيب دولت است. زماني كه رشد اقتصادي منفي بود و تورم بالاي 40 درصد را تجربه كرديم، تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري دست و پاي دولت را بسته بود. در آن زمان كمتر از يك ميليون بشكه نفت در روز مي‌فروختيم و امكان صادرات موثر و دسترسي به منابع ارزي نداشتيم.

اما درحال حاضر توليد نفت از مرز سه ميليون بشكه گذشته تحريم‌ها برداشته شده، صادرات ما رونق گرفته و...، اگرچه اين موارد به عنوان دستاوردهاي مثبت دولت تلقي مي‌شود اما اين افزايش درآمدها صرفاً درقالب كارنامه مالي دولت بهبود يافته و تغيير خاصي در اوضاع مردم رخ نداده است و همچنان دچار تنگناهاي معيشتي هستند.

لذا اين آمار و ارقام صرفاً بر روي كاغذ قابل تفسير است و نمي‌توان نسبت متعادلي ميان اوضاع جيب دولت و جيب مردم يافت. شايد گفته شود افزايش فروش نفت موجب رشد اقتصادي كشور شده است، اما بايد درجواب گفت كه دولت با انبوهي‌ از بدهي‌هاي سنگين به طلبكاران مواجه است كه هرچقدر هم درآمد داشته باشد پيش از وصول از بودجه كسر شده و چيزي از آن براي حركت به سمت افزايش رونق اقتصادي و توليد باقي نمي‌ماند. نمي‌توان تورم تك رقمي را پذيرفت درحالي كه نقدينگي موجود در جامعه از مرز يک ميليون و هزار ميليارد تومان گذشته است. با چنين نقدينگي وسيع تورم 7 يا 8 درصدي معنا و مفهوم واقعي پيدا نمي‌كند.

از سوي ديگر ادامه وخامت اوضاع اقتصاد را مي‌توان در نحوه فعاليت و عملكرد بانك‌ها به عنوان اصلي ترين بنگاه‌هاي مالي كشور مشاهده كرد. درحال حاضر سيستم بانکي با بحراني بزرگ مواجه است که احتمالا مجبور خواهند شد سود بانکي را کاهش دهند. در اين صورت مردم پول خود را از بانک برمي‌دارند و به دنبال جايگزين مي‌گردند. بورس که اوضاع مناسبي ندارد، مسکن هم در رکود است. پس به سمت طلا و ارز مي‌روند و در مرحله دوم شايد پول‌هاي بزرگ‌تر را وارد بازار مسکن کنند.

نحوه عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد كه به شدت از کمبود منابع رنج مي‌برند و بخش قابل توجهي از سيستم بانکي ورشکست شده است. بانک‌ها ابتدا به اين سمت مي‌روند که سود سپرده‌هاي مردم را کاهش دهند و در مرحله‌ي دوم در برگرداندن اصل پول مردم مشکل خواهند داشت.

وقتي به اين سمت برويم سپرده‌گذار بانکي پولش را برمي‌دارد و حجم نقدينگي تورم‌زا خواهد شد. پس درچنين شرايطي نمي توان پذيرفت كه تورم تك رقمي اعلام شده از سوي دولت تاثير مثبتي بر اوضاع اقتصادي جامعه داشته باشد.

ازآنجا كه وضعيت صنعت و بنگاه‌هاي توليدي دركشور مناسب نيست و بيكاري دردسري بزرگ براي دولت و مردم تلقي مي‌شود دو راه بيشتر براي رهايي از اين وضعيت وجود ندارد.

ابتدا بايد چشم به افزايش توليد و قيمت نفت داشته باشيم تا به پشتوانه‌ درآمدهاي ارزي بتوانيم اقتصاد نيمه جان كشور را سروپا نگه داريم و همچون قبل به صورت روزمره امورات كشور را بگذرانيم.

ويا اينكه با فراهم سازي شرايط سياسي و اقتصادي مسير را براي سرمايه گذاري خارجي و داخلي فراهم كنيم. اگر اعتماد از دست رفته نزد سرمايه گذاران را بازگردانيم و سودآور بودن بازار اقتصادي ايران را تضمين كنيم مطمناً علاوه بر رشد اقتصادي شاهد كاهش خيل بيكاران و بهبود اوضاع مردم خواهيم بود.

رقم نقدينگي داخلي بسيار عظيم است، مسلماً اگر بتوان اين نقدينگي را با سياست‌هاي مناسب به سمت توليد و سودآوري دوجانبه سوق دهيم مي‌توان به احياي اقتصاد داخلي اميدوار بود.

همچنين اگر با تنش زدايي سياسي و امنيتي، فضاي اقتصادي را براي سرمايه گذاران خارجي آرام بسازيم، علاوه بر رونق اقتصادي مي‌توان به جان گرفتن نظام بانكي و بهبود شرايط مالي اميدواربود.

درغير اين صورت هر دولتي كه بر سر كار باشد، با دست به دست كردن بخش‌هاي بودجه صرفاً روزمرگي دولت و كشور گذرانده مي‌شود و اين ورشكستگي خاموش، علني خواهد شد.