بیمه های مختلف در حال همکاری دوباره با ایران هستند. در آخرین اقدام، بیمه هرمس آلمان همکاری با ایران را از سر خواهد گرفت. البته گویا مشکلات ارتباط بین المللی تنها به پوشش بیمه ای ختم نمی شود. فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران گشایش بیمه های مختلف جهان در ایران را تحلیل کرد. مستوفی معتقد است، مشکل تنها بیمه ها نیستند و باید فکری به حال تامین مالی پروژه ها کرد.

*بیمه های مختلف و مهم جهانی بعد از برجام دوباره همکاری هایشان را با ایران از سر گرفته اند. یکی از این بیمه ها، هرمس آلمان است. تاثیر گشایش بیمه ها بر اقتصاد کشور چیست؟

‌هرمس، شرکت بیمه دولتی آلمان است که برای اینکه یک شرکت آلمانی بخواهد پروژه‌ ای را در هر جای دنیا انجام دهد، به آنجا می رود و پروژه را بیمه می کند. این اقدام به خاطر تشویق به صادرات آن کشور انجام می شود. البته این فقط مخصوص هرمس نیست، این برای تمام بیمه‌های دولتی همه کشورهاست. ما در ایران از بیمه هرمس استفاده کرده بودیم، ولی به دلیل تحریم‌ها ارتبطمان قطع شد.

*سازوکار این بیمه ها چگونه است؟

بیمه می‌آید ریسک عرضه یک پروژه را پوشش می‌دهد؛ یعنی به این معنا که چنانچه کارفرما نتوانست هزینه‌اش را به طرف بانک پرداخت کند، بیمه می‌آید این پول را می‌دهد. بابت این هم یک حق بیمه می‌گیرد. در ایران ما با هرمس، ساچه و بیمه های دیگر کار کرده بودیم. بعد مساله تحریم‌ها پیش آمد.

*تحریم ها باعث شد ایران به این بیمه ها بدهکار شود و ارتباط هم قطع شود.

واقعیتش این است که ایران نمی‌خواست پول‌ها را پرداخت نکند. بلکه به دلیل توقف نقل و انتقالات پول به دلیل تحریم‌ها ایران نتوانست بدهی هایش را بپردازد. به این ترتیب اکثر این شرکت‌های بیمه ای از ایران طلبکار شدند. آنها هم تا طلب هایشان را دریافت نکنند، براساس مقرارت ECA نمی توانستند فعالیتشان را رسما به‌عهده بگیرند. به همین دلیل هم از بعد از مساله برجام، بانک مرکزی ایران با این بیمه ها دائما در حال مذاکراتی بود تا بتوانند این مشکلات را حل کند.

*وضعیت ارتباط دیگر بیمه ها با ایران چگونه است؟

این مشکلات با خیلی از بیمه ها از جمله ساچه و اوی کِبِ حل شده است. در آخرین اقدام هم مشکلات ایران با هرمس حل شد. حالا بانک مرکزی بدهی ها را یا کلی یا با قسط بندی پرداخت کرده است. تا جایی که اطلاع دارم، بیمه هایی مثلا ساچه و اوی کِبِ اولین قسط‌هایشان را دریافت کرده اند. احتمالا هرمس هم مقداری از طلب هایش را دریافت کرده است. بنابراین هرمس می‌تواند برای پروژه هایی که در ایران قرار است انجام شود، پوشش بیمه ای بدهد؛ البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که این فقط پوشش بیمه است. مساله این است تامین‌مالی از کجا اتفاق افتاد. زمانی که شرکت های بیمه ای بیایند، تامین‌مالی به وسیله بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌شود. اما چون بعد از مساله تحریم‌ها هنوز بانک‌ها 100 درصد با ایران همکاری هایشان را آغاز نکرده اند، همچنان مشکلاتی بر سرراه وجود دارد. یعنی پوشش بیمه‌ای الان انجام می‌شود، اما زمانی که پوشش بیمه‌ای انجام شد باید یک موسسه مالی که حالا بانک باشد یا هرچه، پیدا شود که تامین مالی کند.

*مشکل تامین مالی چیست؟

تعداد بانک‌هایی که در حال حاضر با ایران همکاری می کنند، محدود است. آن تعدادی هم که همکاری می کنند، بانک‌های کوچک هستند. به این ترتیب ما هنوز نتوانستیم با یک بانک بزرگ ارتباط بگیریم. بانک‌های کوچک هم معمولا به آن صورت بنیه‌ مالی ندارند تا بتوانند برای پروژه‌های بزرگ تامین مالی کنند. بنابراین تا زمانی که بانک‌های بزرگ به صحنه نیایند، بانک‌های کوچک با حدود تامین مالی زیر 50-40 میلیون یورو وجود دارند. البته از طرف دیگر چین هم با بیمه ensure ، یکسری قراردادها را بیمه می‌کند و الان هم اگزیم بَنک (واردات صادرات) هم مذاکراتی با بانک مرکزی برای تامین مالی کرده است. آنها از اینکه بخواهند رقم های بالا را ساپورت کنند، مشکلی ندارند. آنها برای پروژه‌های EPC می‌آیند تا تقریبا 85 درصد پول پروژه را انجام می‌دهند. اما مطلبی که اینجا وجود دارد، این است که هم اروپایی‌ها و هم چینی‌ها «ساورینگ گارانتی» می‌خواهند؛ یعنی وزارت اقتصاد و دارایی ما باید تضمین کند.

*گفته می شود که مثلا اگر هرمس دوباره گشایش بیمه ای برای ایران انجام دهد، بیشتر به درد پروژه‌های بزرگ دولت می‌خورد تا بخش خصوصی. این وسط چه مزیتی برای بخش خصوصی وجود دارد؟

دو نوع گارانتی وجود دارد، یک گارانتی که به وسیله دولت انجام می‌شود. به این نوع گارانتی، «ساورینگ گارانتی» گفته می شود یعنی گارانتی دولتی. به این ترتیب در این گارانتی دولتی، دولت ایران متعهد به پرداخت می‌شود. بنابراین منِ متقاضی اگر پولم را ندهم، دولت باید بدهد.

یکی دیگر از انواع بیمه ها، بیمه هایی هستند که با بانک های ما تفاهمنامه امضا کرده اند. در این روش، قرض کننده بانک می شود. با گارانتی آن بانک، فاینانسش را انجام می شود. حالا اینجا مساله این می‌شود که بانک‌های ایرانی برای اینکه بخواهند چنین گارانتی‌ای را برای پروژه‌ای بدهند، چه می‌خواهند؟ بانک ها برای این اقدام، وثیقه می خواهند. این وثیقه ها برای پروژه های 10-20-30-50 میلیون یورویی قابل انجام است. یعنی به هر حال خریدار، احتمالا می‌تواند چنین وثایقی را تهییه کند. اما این مساله در پروژه های بزرگ به مشکل برمی خورد. بخش خصوصی نمی تواند چنین وثیقه هایی را جبران کند. این مشکل برمی‌گردد به کمکی که دولت باید برای بخش خصوصی کند که نمی‌کند! از طرف دیگر هم چون در ایران اکثر پروژه‌ها به وسیله شرکت‌های دولتی انجام شده، اصلا توجیه اقتصادی ندارد. به هرحال دولت و سیاست است، شاید دولت بخواهد برای مساله اشتغال، حتی پروژه های بدون توجیه اقتصادی انجام دهد. البته کاری به درست یا غلط بودن این قضیه ندارم. بنابراین تمام پروژه‌ها تقریبا به آن صورت که باید و شاید توجیه اقتصادی نداشته، به همین دلیل است که این پروژه‌ها ممکن است که به موقع تمام نشود و هزینه زیادی داشته و زیان ده باشد.

*مشکلات دیگر این زیان ده بودن چیست؟

تصورات بانک‌ها از پروژه ها زیان ده بودن آنها شده است. ما بحثمان سر این است، هر پروژه‌ای که قرار است انجام شود چه پروژه‌ای که دولت می‌خواهد انجام دهد و چه پروژه‌ای که ملت بخواهند انجام دهند، باید اولین دغدغه اش توجیه اقتصادی‌اش باشد. من همیشه می‌گویم اگر دولت، تاجر است؛ پس باید مساله توجیه اقتصادی برایش مطرح باشد؛ اگر تاجر نیست اصلا برای چی می‌آید تجارت می‌کند! بنابراین نظر من این است که حتما باید پروژه‌ها توجیه اقتصادی و فنی داشته باشند، زمانی که پروژه ای توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد، خیلی راحت می‌شود خود این پروژه را به عنوان وثیقه معرفی کرد. یعنی بانک‌ها باید بپذیرند که خود پروژه را –با مقداری منابع اضافی‌تری- از مشتری به عنوان وثیقه بگیرند. چون مطمئن می‌شوند بعد از اینکه این پروژه راه افتاد، اقساطش را از درآمد خودش می‌تواند بدهد، ولی زمانی که پروژه توجیه ندارد تماما زیان ده می شود. به نظر من دولت باید تصمیمش را بگیرد که باید به بخش خصوصی کمک کند و به اصطلاح این مساله ساورینگ گارانتی‌ها را هم برای پروژه‌های Feasible  بخش خصوصی هم انجام دهد.