ولی اله سیف که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه درباره مهم ترین مسائل مالی و بانکی سال های اخیر و دستاوردهای دولت یازدهم در این حوزه ها صحبت کرد. بدهی های دولت، کنترل تورم، حفظ ثبات بازار ارز و تلاش های بانک مرکزی برای ارتباط موثر با نهادهای پولی و مالی جهان مهم ترین محورهای سخنرانی سیف بود. در ادامه 17 نکته از صحبت های سیف را می خوانید.
1.در نتيجه اتخاذ رويکردهاي مناسب با محوريت ارتقاي انضباط پولي و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش يافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلي و خارجي، موفقيتي بي‌نظير در سابقه اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود.
2.در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبي بر بازار حاکم شده است به طوري که در سه ماهه منتهي به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزايش و شکاف نسبي نرخ دلار رسمي و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش يافته است.
3.اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به ترتيب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بين بانکي و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در اين بازار به حدود 17 درصد از ديگر رويکردهاي سياستي بانک مرکزي به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستاي کمک به رشد اقتصادي است.
4.همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئيس جمهور به معاون اول تاکيد کرده اند، معماري مناسب نظام مالي و تغيير رويه هاي موجود، بايد به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکي، بازار سرمايه و دولت در دستور کار قرار گيرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌هاي بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
5.معضل کاهش جریان نقد بانک ها و مساله انجماد دارایی‌ها، به عنوان مساله کوتاهمدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به اين منظور، بايد در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.
6.در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بين بانکی»، «تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي»، «تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري»، «دسته‌بندي بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار»، «به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز»، «افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي»، «حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
7.نتيجة تحقيقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمايه نشان مي‌دهد توسعه‌يافتگي اين دو نظام لازم و ملزوم يکديگر است، از این رو در کشورهايي که در آنها بازارهاي سهام به خوبي توسعه يافته است، ساير واسطه‌هاي مالي نيز توسعه يافتگي بالايي دارند.
8.افزايش سهم بازار سرمایه در تامين مالي بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمايه در تامين مالی بنگاه هاي بزرگ اقتصادی و افزایش شفافيت در بازار سرمايه به منظور جذب بيشتر منابع مالي خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه است.
9.تسهيل امکان رتبه بندي شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهي در بازار سرمايه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
10.ساختار بودجه‌اي وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگناي اعتباري حاکم بر نظام بانکي کشورکه طي سال‌هاي گذشته و تحت تاثير تحولات اقتصادي حاکم بر بخش حقيقي اقتصاد و بازار پول و سرمايه و همچنين وضع مالي دولت ايجاد شده است، اصلاح رويکردها در حوزه مالي دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.
11.انباشته شدن بدهي‌هاي دولت را از عمده‌ترين مشکلاتي است که بطور پيوسته در سال‌هاي گذشته، باعث بروز مشکلات عديده و مزمني در اقتصاد کشور شده اند. توسعه بازار بدهي ضمن ساماندهي بدهي‌هاي دولت مي‌تواند به افزايش شفافيت مالي دولت، تعيين غيردستوري نرخ سود در بازار و افزايش توان بانک ها در تامين مالي کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. البته، الزام و تقيد دولت به تعهدات خود در ايجاد و توسعه بازار بدهي از جمله تامين به موقع منابع لازم بسيار حائز اهميت است. عدم توجه به اين مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومي به بازار بدهي سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پيامدهاي عدم ايفاي دولت به تعهدات از جمله آثار پولي و تورمي مي شود.
12.در اقتصاد ايران، اتکاي بيش از اندازه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، در کنار سهولت تصميم‌سازي و اجراي سياست‌هاي پولي، زمينه‌ساز غفلت سياستگذار از کارکردهاي مهم سياست مالي و در مقابل استفاده بي‌رويه از سياست‌هاي پولي، فارغ از آثار منفي و نامطلوب آن بوده است. طي دو دهه اخير، سياستگذار مالي به جاي رويکرد ضدسيکلي و تلاش در جهت هموارسازي سيکل‌هاي تجاري، همواره بر رفتارهاي موافق سيکلي و تشديد کننده نوسانات و سيکل‌هاي تجاري تمرکز داشته است.
13.تحقق رشد اقتصادي سالانه 8 درصد و توسعه پايدار مستلزم بهره برداي از همه ظرفيت هاي ممکن از جمله ظرفيت هاي موجود در تامين مالي از خارج است. اين امکان، بعد از اجرايي شدن برجام در کشور تسهيل شده است و انتظار مي-رود با تلاش فعالان اقتصادي بخش دولتي و خصوصي و نظام بانکی، بازار سرمايه و بيمه زمينه مناسب جهت تسريع در جذب منابع مالي خارجي براي تامين مالي کشور فراهم شود.
14.بانک مرکزي از طريق نظارت شرکتي و قوانين ضد‌پولشويي و بر‌اساس سرمايه و نقدينگي لازم معين شده توسط کميته بال، تقويت نظارت و تنظيم مقررات در بانک‌ها را مطابق با استاندارد‌هاي جهاني مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌هاي ايراني بيش از گذشته گزارش‌هاي مالي خود را در انطباق بیشتر با استاندارد‌هاي جهاني گزارشگري مالي تهيه مي‌کنند.
15.در راستاي ممانعت از جرايم مالي و تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران به اقتصاد جهاني، برای ارتقاي چارچوب قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشويي (AML) از طريق بهبود دستوالعمل‌ها و خط‌مشي‌هاي شناسايي دقيق مشتري (KYC) تلاش شده است. پيرو تصويب قانون مبارزه با پولشويي و اجرايي شدن آن در سال‌هاي گذشته و مذاکراتي که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه‌هاي اخير صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور مشروط و برای مدت یک سال "اقدام متقابل" برای کشور حذف شد. تحول مهم ديگر در خصوص وضعيت اعتباري نظام مالي، بهبود رتبه اعتباري ايران در OECD از 7 به 6 است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.
16.« افتتاح حساب برای بانک مرکزي نزد بانک هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و بانک های اروپایی بیش از 20 مورد» ، « فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه » ،«آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی » و « تفاهم‌نامه بين بانک مرکزي و موسسات بيمه صادراتي اروپایی در خصوص برقراري پوشش بيمه‌اي براي طرح‌هاي ايران و پي‌گيري ارزيابي ريسک ايران» از دستاوردهای ایران در پس از برجام است. در مجموع، اقدامات روان‌سازي روابط بانکي با بانک‌هاي خارجي، سبب برقراري روابط کارگزاري نظام بانکي کشور با بیش از 200 بانک متوسط و بزرگ بين‌المللي شده است. ضمن آنکه فضاي پسا برجام علاوه بر تسهيل امکان تامين کالا از بازار هاي مختلف، سبب کاهش قيمت تمام شده کالاهاي وارداتي از طريق حذف يا کاهش واسطه ها، کاهش هزينه هاي حمل و نقل و بيمه و همچنين هزينه هاي بانکي شده و زمينه مناسبي را براي تامين مالي از خارج از کشور فراهم کرده است.
17.راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پايدار را بر دو رکن مهم، استوار است. اولاً در تنظيم سياست‌هاي کلان اقتصادي به سازگاري ميان اجزاي مختلف سياستگذاري توجه ويژه شود؛ چراکه يکي از دلايل بروز بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در چند دهه گذشته، عدم سازگاري ميان سياست‌هاي اقتصاد کلان و تمرکز بيش از اندازه و افراطي بر استفاده از ظرفيت سياست‌هاي انبساط پولي براي تحرک بخشي به اقتصاد بوده است. ثانياً توجه صرف به مقوله تامين مالي، بدون توجه به الزامات ايجاد فضاي رقابت‌پذير در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي وافي مقصود نیست. حذف رانت هاي اقتصادي، حدف قوانين و مقررات موازي، غير ضروری و دست‌و‌پاگير، مبارزه با پديده واردات غير رسمي یا همان قاچاق، کوچک‌سازي دولت و خصوصي‌سازي واقعي و بهبود پايدار تعامل با اقتصاد جهاني از جمله مصاديق قابل ذکر به منظور بهبود فضاي کسب وکار در کنار مساله تامين مالي مي‌باشند که بدون توجه به اين مولفه‌ها نمي‌توان اهداف ترسيم شده در سياست هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور را محقق ساخت.
