شاخص توليد صنعتي سال 94 نسبت به سال 93 حدود 9.8درصد كاهش داشته و فروش نيز در اين مدت 10.9درصد كاهش را تجربه كرده است. شاخص فروش نيز در اين 2.7درصد كاهش داشته است. آمار 3 ماه پاياني شاخص توليد صنعتي در سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 حاكي از آن است كه در بخش توليد صنعتي 4.6درصد رشد داشته است. صنايع خودرو 25.1درصد رشد منفي و سيمان، آهك و گچ نيز 17.3درصد رشد منفي در توليد را در 3ماهه پاياني سال 94 داشتهاند. اين آمار نشان ميدهد كه در حوزه سيمان، آهك و گچ اين رقم منفي 17.3درصد بوده و فروش خودرو نيز منفي 13.8درصد بوده است. شاخص توليد و فروش صنايعي همچون سيمان، آهك، گچ و خودرو بيشترين كاهش هم در توليد و هم در فروش داشته است.
عدم همگامي سيستم بانكي با توليد
در حالي كه طرح تزريق اعتبارات احياگر صنايع از جانب دولت وارد فاز اجرايي شده است، گفتههاي صنعتگران نشان از آن دارد كه برخي بانكها در ارائه تسهيلات تخلفاتي دارند، چراكه برخلاف سياست ابتدايي طرح، از صنعتگران ميخواهند كه قبل از دريافت وام، ۱۰درصد از منابع خود را در بانكها حبس كنند!
اين اقدام در حالي انجام ميشود كه دولت راه اصلي نجات صنايع از ركود و رونق توليد را تزريق ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات به ۷۵۰۰واحد صنعتي كوچك و متوسط براي نوسازي و احياي اين صنايع براي خود ترسيم كرده است، اما چالشي بعد از مرحله بررسي واحدها در كارگروههاي استاني رفع موانع توليد و ستاد تسهيلات به وجود آمده كه كنار آمدن با بانكهاي عامل در مرحله پرداخت تسهيلات بانكي به صنايع است.
براساس قانون، بانكها مكلف هستند بعد از تاييد كارشناسي در كارگروههاي استاني، از طريق ۱۰درصد از منابع داخلي خود كه معادل ۱۶هزار ميليارد تومان است، تسهيلات مشخص شده را تا سقف 3ميليارد تومان در اختيار واحدهاي صنعتي حائز شرايط قرار دهند. ولي در اين بين براساس گزارشهاي رسيده، خيلي از بانكها براي اعطاي اين تسهيلات درخواستهايي خارج از شرايط قانوني اين طرح از صنعتگران داشتهاند كه ميتوان از آن به عنوان تخلف ياد كرد.
عملكرد بانكها تخلف است
محمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت و معدن استان تهران در اين باره عملكرد بانكهاي عامل براي احياي صنايع كوچك و متوسط را غيرقانوني توصيف كرده و ميگويد: در حالي كه بانكها به هيچ عنوان حق ندارند، واحدهاي صنعتي را مجبور به سپردهگذاري قرضالحسنه كنند تا تخفيف و تسريع براي دريافت تسهيلات داشته باشند، خيلي از بانكها از واحدهاي صنعتي ميخواهند تا براي جلو افتادن فرآيند اعطاي وام، ۱۰درصد از مبلغ آن را سپردهگذاري كنند كه كاملا غيرقانوني است و در صورت تداوم اين امر، از هفته آينده بانك و شعب متخلف را معرفي ميكنيم.
از سوي ديگر علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه گفته است كه اين اقدام نامتعارف بانكها در جلسه كارگروه ملي مطرح و رسيدگي ميشود، چراكه واحدهاي راكد يا زير ظرفيت توليد كه تحت حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دريافت وامهاي رونق اقتصادي اقدام ميكنند، نميتوانند ۱۰درصد از منابع خود را در بانكها حبس كنند. به گفته وي، اين امر به كل مخالف سياستهاي ابتدايي اين طرح است.
در اين زمينه محمدرضا مرتضوي، با انتقاد از خدمات بانكي ارائه شده به صنايع كشور ميگويد: سيستم بانكي ما براساس آنچه بانكداري اسلامي ناميده ميشود عمل نميكند چراكه بسياري از خدمات در تعريف جديدي كه ارائه شده، نميگنجيد؛ از اين رو حذف شده است و صرفا به محلي براي دادوستد پول سخت آن هم با بهره بالا و تضمينهاي دشوار تبديل شدهاند.
وي معتقد است كه امروز صنعت نيازمند آن است كه خدمات بانكي را از طريق خطوط اعتباري، تضمينهاي مالي و مواردي مشابه دريافت كند كه در اين خصوص بهتر است نظام بانكداري حال حاضر كشور به نظام بانكداري مدرن و اعتباري باز گردد، چراكه در بسياري از موارد در تعاملات خارجي يكي از مشكلات عمده صنعت، عدم تطابق سيستم بانكداري داخلي با سيستمهاي بانكي مرسوم جهان است.
لزوم تحريك تقاضا و رشد سرمايهگذاري
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اين اعداد كنار آنچه مركز آمار ايران چند هفته پيش از وضعيت رشد اقتصادي در سال 94 منتشر كرد، نشان ميدهد صنعت و توليد كشور در وضعيتي نابسامان قرار دارد.
محمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در توضيح آنچه اين اعداد روايت ميكنند، ميگويد: همهچيز بيانگر اين است كه صنعت و توليد كشور در ركود به سر ميبرد. تا زماني هم كه اقداماتي انجام نشود، هيچكس نميتواند هيچ كاري كند.
به گفته وي، ركود دامن همه صنايع را گرفته است. تحريك تقاضا و رشد سرمايهگذاري عوامل اصلي است كه بايد اتفاق بيفتد. وقتي پولي كه از راه فروش به دست ميآوريد براي تامين هزينههاي جاري تعيين ميشود و پولي براي سرمايهگذاري وجود ندارد، به ناچار به سرمايههايي متكي ميشويم كه بايد از بيرون جذب شود. اما بايد واقعبينانه صحبت كنيم. رشد منفي درصورتيكه تقاضا تحريك نشود و خون جديدي وارد شريانهاي توليد نشود، ادامه خواهد داشت.
همهچيز دست دولت نيست!
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره جذب سرمايهگذاري در كشور معتقد است: در صورتي كه بخش محرك اقتصادي مانند سرمايههاي نفت و گاز وارد كشور نشود و سياستگذاران شعار بدهند، شاهد رشد اقتصادي نخواهيم بود. دولت يازدهم تلاش خودش را ميكند، ولي همهچيز در دست دولت نيست. قواي ديگري داريم كه آنها نيز بايد فعال شوند. طي هفتههاي گذشته، دولت تلاشهايي براي جان دادن به وضعيت توليد با تاكيد بر بنگاههاي كوچك و متوسط انجام داده و با دستور بانك مركزي، قرار شده است 10درصد از كل تسهيلات كشور به اين بنگاهها اختصاص يابند. آخرين خبر اين حوزه حاكي از آن است كه ۱۲هزار واحد توليدي براي دريافت تسهيلات دولتي ارزانقيمت ثبت نام كردهاند. ۱۰۰۰واحد به بانكها معرفي شده است و پيشبيني ميشود تا پايان سال، ۷۵۰۰واحد به چرخه برگردند.
2 معضل ديگر؛ قاچاق و بيمه
رييس خانه صنعت و معدن تهران يكي از عمدهترين مشكلات صنايع و توليد در تهران و ايران را پديده شوم قاچاق ناميد و در اين باره گفت: حجم بالايي از كالاهاي بازار را كالاهاي قاچاق تشكيل ميدهد كه اساس وجود اين اقلام در بازار باعث دلسردي توليدكننده داخلي ميشود و مبارزه با آن يك عزم جهادي همهجانبه را ميطلبد. در اين ميان توافق با تامين اجتماعي مورد ديگري است كه رييس خانه صنعت و معدن تهران آن را اقدامي جهت رفع موانع توليد ميداند كه آن هم به خاطر برخي مانعتراشيها، ميتواند يك سرعت گير در مسير ايجاد رونق در توليد باشد.
به گفته مرتضوي، درحالي كه قرار شده است كه سازمان تامين اجتماعي بدهي واحدهاي صنعتي خوش حساب را تقسيط كند، اما پيش ميآيد كه كارمندي يا مديركلي از توليدكنندگان سند، تضمين و غيره طلب ميكند كه اين عمل درست نيست، چرا كه وقتي همهچيز در سيستم بيمه موجود است و توليدكننده ميتواند با يك توافق نامه ساده بدهي را تقسيط كند و چكهاي خود را تحويل دهد، اينگونه در خواستها را عملا ميشود مانع تراشي در توليد و فعاليت اقتصادي به شمار آورد. درصورتيكه هيچ مديركلي در هيچ استاني اجازه ندارد از واحدهاي صنعتي تضمين و سند بخواهد.
مرتضوي با اشاره به وضعيت توليد و تلاش صنعتگران براي احياي صنايع خرد در وضع كنوني گفت: صنعت، معدن و تجارت در استان تهران شرايط خاص خود را دارد و با معضلاتي مانند مسائل زيست محيطي، جمعيت و اشتغال مواجه است كه براي بهبود فضاي توليد و كسب و كار نسخه خاص خود را ميطلبد.
تعطيلي ۶۸۰۰ واحد توليد در سال ۹۴
بر اساس آمار موجود از سال ۸۰ تا ۹۳ بيش از ۵۷۰۰واحد توليدي تعطيل شده بود، اما در سال ۹۴ بيش از ۶۸۰۰واحد توليدي به تعطيلي و ورشكستگي كشيد. در حال حاضر تنها ۷۰درصد واحدهاي توليدي كشور فعاليت ميكنند كه از اين تعداد نيز تنها ۳۸درصد با ظرفيت فعال توليد ميكنند.
رييس خانه صنعت و معدن ايران در اين زمينه با بيان اينكه در كشور ۵۵۰۰واحد معدني وجود دارد، اعلام كرده متاسفانه به دليل عدم حمايت و سرمايهگذاري كافي بيشتر اين معادن مورد تعرض محلي قرار دارند. وي از عقب ماندگي ماشين آلات واحدهاي معدني انتقاد كرد و گفت: به دليل نبود بودجه خريد ماشين آلات مدرن، اكثر واحدهاي توليدي با ماشين آلات ۴۰سال پيش فعاليت ميكنند. رييس خانه صنعت و معدن كشور صنعتگران را سربازان مقدم جبهه اقتصاد مقاومتي دانست و از دولت خواست كه اجازه ندهد برخي به بهانه پسابرجام كالاهاي بيكيفيت و مشابه خود را به كشور وارد كنند.
سازمان تامين اجتماعي، حياط خلوت دولتيها
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنين در بررسي عملكرد تامين اجتماعي گفت: سازمان تامين اجتماعي دچار بيماري دولتي زدگي است و حياط خلوت دولتيهاست. متاسفانه هركس از هرجا مانده و رانده است را به تامين اجتماعي ميبرند و بدنه اين سازمان غيرحرفهيي و ناكارآمد است.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان تامين اجتماعي با تشكيك در دفاتر شركتها دعواي جعلي درست ميكند. اگر الان صفحات نيازمندهاي روزنامهها را ورق بزنيد ميبينيد كه كساني براي حل مشكلات ناشي از اقدامات تامين اجتماعي آگهي ميدهند تا مذاكره كنند و ايرادات را برطرف كنند. دخالت تامين اجتماعي در دفاتر در حالي مطرح ميشود كه آنها فقط بايد تعداد بيمه و ليست كارگر را تطبيق بدهند و حق دخالت در ديگر امور مالي شركتها را ندارند.
مرتضوي گفت: از نظر من خدمات درماني تامين اجتماعي نسبت به سالهاي گذشته بهبود يافته است اما هنوز با استانداردهاي بينالمللي فاصله داريم و اين فاصله را ميتوان با مديريت درست و جلوگيري از حيف و ميل منابع كم كرد. متاسفانه سازمان تامين اجتماعي هنوز در بخش خدمات به كساني كه عضو مصنوعي دارند يا دچار حادثه حين خدمت شدهاند، خدمات نميدهد و سهم بيمه گذار در مواردي زياد پرداخت ميشود و بيمارستانها سرويسهاي لازم را به كارگران نميدهند و اين موارد بايد بهبود پيدا كند. اما غير از مساله خدمات بايد به ابعاد ديگر فعاليت تامين اجتماعي از جمله خادم بودن، سهجانبهگرايي، شيوههاي رسيدگي و حقوق غيرقانوني كه سازمان براي خودش قائل هست هم پرداخت. از نظر من سازمان در ديگر جنبهها غير از خدمات خوب عمل نكرده است.
منبع:تعادل