فروش کالاهایی که ارزانقیمت هستند و کیفیت پایینی دارند، همیشه مورد انتقاد فعالان بازار بوده و در ضمن هدررفت منابع را نیز به دنبال دارد. این رفتار در بازار موجب نرخشکنی و به هم خوردن نظم بازار و طرفین عرضه و تقاضاست. بنابراین قیمتها با توجه به کیفیت و اهمیت کالا و خدمات تعیین شده و درعین حال توسط برخی نهادها پیگیری و تا حدودی کنترل میشود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، درهمین باره پرداخت عوارض قیمتشکن، خبر قائممقام سازمان توسعه تجارت برای واردکنندگانی است که محصولات خود را با قیمت پایینتر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارایه کنند.صادق ضیاء بیگدلی از اجراییشدن قانون عوارض دامپینگ قیمت، مصوب سال ١٣٨٨ خبر داد و گفت: براساس این قانون، واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را پایینتر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارایه کنند، بعد از بررسیهای مربوط به قیمت کالا در بازار طرفین توسط کارگروهی که برمبنای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات تشکیل شده، مشمول میزان معینی از پرداخت عوارض میشوند.
وی در ادامه از اصلاح و ارایه دوباره این قانون به هیأت دولت خبر داد و گفت: درگذشته این قانون با نواقصی همراه بود که اصلاحات اعمال شد و مغایرت آن با قوانین تجارت جهانی برطرف شده است. در عمل این قانون هم حمایت از تولیدکننده را مدنظر قرار داده و هم با قوانین تجارت جهانی همگام شده است. سرپرست معاونت امور بینالملل و الحاق به WTO با اشاره به درخواست شرکتها و تولیدکنندگان داخلی برای تعیین عوارض روی کالاها و خدمات صادراتی دارای مشابه داخلی که در بازار داخلی با قیمتی پایینتر از قیمت بازار مبدأ ارایه میشوند، اظهارکرد: تولیدکنندگان و شرکتها میتوانند با حضور در محل سازمان توسعه تجارت و پرکردن فرمهای موجود از همین امروز درخواست خود را برای تعیین عوارض قیمتشکنی کالاهای مورد نظر ارایه دهند.
