در این نشست فرهاد شریف با تشریح تحریم‌های بانکی و مشکلات پیش آمده پس از اجرایی شدن برجام گفت: تمامی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران لغو شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در سفرهای اخیر به ایران، برای ایجاد ارتباط و سرمایه‌گذاری مستقیم اعلام آمادگی کرده‌اند. مشکل اصلی اروپایی‌ها اکنون عدم اطمینان بانک‌ها از فرآیندهای بین بانکی و ارتباط با نهادهای پولی و مالی آمریکایی است که شفافیت لازم برای همکاری‌های مشترک با ایران را ایجاد نکرده‌اند. شریف گفت: بسیاری از بیمه‌های بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر به ایران سفر کرده‌اند و برای ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، گام‌های اولیه را در راستای تحقیق و توسعه همکاری‌ها برداشته‌اند. وی در حضور نمایندگان بخش‌های ارزی و سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی کشور که در این نشست حضور داشتند، خواستار یافتن راهکاری برای ایجاد ارتباط با نهادهای بانکی و مالی دنیا شد و افزود: بانک‌های اروپا هم در سفر مقامات این کشورهای مهم مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و فرانسه و هم در سفرهای جداگانه با مقامات بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده‌اند؛ ولی نیاز به کار جدی و پیگیری‌های بیشتر از طرف بانک‌های خصوصی کشور است تا از شرایط و فضای ایجاد شده بهره‌برداری کنند. در ادامه مجید صباغ کرمانی، معاون رئیس هیات‌مدیره بانک توسعه اسلامی(IDB) هدف این بانک را توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان در سراسر جهان عنوان کرد و گفت: ایران در استفاده از تسهیلات بلندمدت، بین 56 کشور عضو رتبه اول و در استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت، رتبه سوم را دارا است.

وی افزود: برخی مشکلات تحریم طی سال‌های اخیر منجر به کمتر شدن ارتباط و مناسبات بانک اسلامی با ایران شد و اکنون با فضای مثبت پس از رفع تحریم‌ها آماده ارائه خدمات و تامین مالی در پروژه‌های بخش خصوصی هستیم. دفتر اصلی بانک توسعه اسلامی در جده، عربستان سعودی است، این بانک پروژه‌های مختلفی در ایران، اندونزی، قزاقستان، لیبی، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی دارد. شرکت‌های وابسته این بانک مانند توسعه بخش خصوصی (ICD)، شرکت اسلامی بین‌المللی تامین مالی تجاری (ITFC) و شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC)، با شناسایی پتانسیل‌های موجود و ارائه منابع مالی و تکنولوژی لازم برای توسعه بخش خصوصی کشورهای عضو را در کنار منابع و خدمات مالی برای افزایش مناسبات تجاری بین کشورهای اسلامی فراهم می‌آورد.