براساس تازه‌ترين ارقام منتشرشده از سوي بانك مركزي از وضعيت بودجه دولت طي 10ماهه نخست سال 94 مي‌توان گفت؛ دولت در تامين بودجه عملياتي خود با دست‌انداز جدي مواجه شده است، همچنين كاهش درآمدهاي نفتي نيز در تراز سرمايه‌يي دولت را با كسري مواجه كرده است.
روندي كه براي سال 94 قابل پيش‌بيني بود و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور بارها بر آن تاكيد داشته كه افت درآمدهاي نفتي دولت و اقتصاد ايران را با چالش منابع مواجه خواهد كرد.براساس گزارش بانك مركزي در تراز عملياتي طي 10ماهه نخست سال جاري ميزان درآمدهاي دولت از محل ماليات‌ها معادل 58هزار ميليارد تومان بوده است كه تا رقم مصوب دولت براي سال 94 در بودجه بالغ بر 30هزار ميليارد تومان فاصله دارد و به نظر هم نمي‌رسد حتي در دو ماهه پاياني سال نيز اين فاصله كاهش جدي پيدا كند.
  كسري تراز عملياتي
در تراز عملياتي فاصله بين عملكرد تا پيش‌بيني بودجه به قدري بوده است كه حتي مديريت هزينه‌هاي جاري از سوي دولت هم نتوانسته است ميزان كسري بودجه را در مرزهاي پيش‌بيني شده در قانون تثبيت كند، ميزان هزينه‌هاي جاري در 10 ماهه نخست سال معادل با رقمي نزديك به 129 هزار ميليارد توماني 79درصد از ارقام پيش‌بيني شده سال را پوشش داده است كه كمتر از ميزان قابل هزينه طي همين دوره زماني است ولي در نهايت نگاهي به سرجمع تراز عملياتي دولت نشان مي‌دهد در حالي كه پيش‌بيني اوليه ميزان كسري اين تراز را رقمي معادل 34.2هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود طي 10ماهه نخست سال جاري ميزان كسري اين تراز كه ناظر بر عملكرد غير عمراني بودجه دولت است به رقمي معادل 52.1هزار ميليارد تومان رسيده است كه گوياي افزايش 17.9هزار ميليارد توماني كسري اين تراز فراتر از پيش‌بيني‌ها بوده آن هم در شرايطي كه دو ماه تا پايان سال 94 معمولا دوره پر هزينه‌يي براي دولت‌ها محسوب مي‌شوند.كاهش ساير درآمدهاي دولت نيز در سال 94 قابل توجه بوده است براساس بودجه ميزان ساير درآمدهاي دولت رقمي معادل 40هزار ميليارد تومان بوده كه در 10ماهه تنها 20هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.
رقم كسري 52هزار ميليارد توماني 10ماهه سال 94 در مقايسه با سال 93 بالغ بر 25.5درصد افزايش و در مقايسه با سال 93 نيز 29.6درصد رشد كرده است، اين در حالي است كه درآمدهاي دولت در همين دو سال از حدود 50هزار ميليارد تومان به 79.8هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده ولي رشد هزينه‌هاي جاري از آن پيشي گرفته است.
  كاهش مازاد تراز سرمايه‌اي
تراز سرمايه‌يي كه ناظر بر عملكرد عمراني دولت و نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است نيز در 10ماهه نخست سال 94 مطابق سال‌هاي گذشته بدون كسري است، مازاد تراز سرمايه‌يي در10 ماهه نخست سال 94 معادل 27.1هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با سال 93 معادل 6.1درصد كاهش داشته است.
در تراز سرمايه‌يي دولت طي 10ماهه نخست سال 94 شاهد افت درآمدهاي نفتي نسبت به سال‌هاي گذشته هستيم ولي به نظر مي‌رسد، دولت توانسته است با برآورد واقع‌بينانه نسبت به شرايط بازار ميزان درآمدهاي نفتي خود را به درستي پيش‌بيني كند به‌طوري كه طي دوره مورد بررسي، دولت توانسته است با رقمي معادل 47.3هزارميليارد تومان 88درصد از ميزان درآمدهاي پيش‌بيني شده را محقق كند.
البته نكته جالب در تراز سرمايه‌يي دولت مازاد بيش از پيش‌بيني قانون بودجه است كه در واقع نشان‌دهنده ميزان هزينه‌كرد بودجه عمراني در بخش جاري است، دولت در سال‌هاي اخير با وجود شرايط بحراني اقتصاد كشور توانسته است ميزان تخصيص بودجه عمراني را از مرز 20هزار ميليارد تومان عبور دهد ولي در نهايت به سنت هر ساله كه بودجه عمراني پيش‌بيني شده حتي در صورت تحقق منابع صرف بودجه جاري مي‌شود، امسال نيز شاهد تكرار اين سنت هستيم.
براساس ارقام گزارش بانك مركزي ميزان تخصيص بودجه عمراني سال 94 در دوره مورد بررسي معادل 20.4هزارميليارد تومان بوده در حالي كه ميزان بودجه عمراني پيش‌بيني شده در سال 94 معادل 47 هزار ميليارد تومان بوده و اين در حالي است طي 10ماه ميزان تخصيص كمتر از 10درصد پيش‌بيني بوده است.
ميزان مازاد تراز سرمايه‌يي در قانون بودجه معادل 9 هزارميليارد تومان بوده است در حالي كه رقم مازادي كه حاصل عدم تخصيص بودجه عمراني است به رقمي معادل 27هزار ميليارد تومان رسيده است.
  خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي
سر جمع دو تراز فوق نشان از كسري معادل 24.9 هزار ميليارد تومان است كه براساس سيستم بودجه‌ريزي دولتي اين رقم كسري بودجه محسوب مي‌شود كه در نهايت دولت اين كسري را از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي خود جبران مي‌كند، نگاهي به عملكرد سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد كه بالغ بر 9.3هزار ميليارد تومان از اين كسري بودجه از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي تامين شده است.
در نهايت ميزان كسري بودجه دولت براساس ارقام اين گزارش در 10 ماهه نخست سال 94 در مقايسه با سال 93 معادل 97.8درصد رشد داشته است، رشدي كه نه از محل كسري درآمدهاي نفتي بلكه از محل اضافه برآورد درآمدهاي مالياتي اتفاق افتاده است، به نظر مي‌رسد روند رو به رشد كسري بودجه دولت در دوره‌هاي 10ماهه سال‌هاي 92 تا 94 بسيار چشمگير بوده است به‌طوري كه از حدود 8هزار ميليارد تومان در سال 92 به 24.9هزار ميليارد تومان در سال 94 رسيده‌ايم و اين روند بايد در سال آينده با بهبود شرايط اقتصادي كشور از محل افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و البته بهبود عملكرد مالياتي كاهش پيدا كند.
  نگاه بودجه‌ريزان به مفهوم كسري
اما جايگاه كسري بودجه در ساختارهاي بودجه‌ريزي دولتي به نظر چندان جدي نيست، محمد كردبچه در گفت‌وگويي كه در دي ماه سال 93 با مجله تجارت فردا انجام داده است در توجيه اين نگاه مي‌گويد: «بر اساس نظام سنتي بودجه‌ريزي، بودجه كل منابع و مصارف را برآورد مي‌كردند و از تفريق آنان كسري بودجه را به دست مي‌آوردند. يعني ما بر اساس منابع و مصارفي كه داشتيم، كسري بودجه را مورد محاسبه قرار مي‌داديم. حال به روش‌هاي مختلف مي‌توانستيم اين كسري بودجه را تامين كنيم. يا ممكن بود از بانك مركزي استقراض كنيم يا اينكه به فروش اوراق مشاركت روي آوريم و يا اينكه با استفاده از راه‌هاي مشابه تدابيري بينديشيم كه كسري بودجه خود را برطرف كنيم. اين نظام بودجه‌ريزي تا پيش از سال 1381 در جريان بود و قبل از اينكه نظام جديد را دنبال كنيم بودجه‌هاي سالانه را بر اين اساس تدوين مي‌كرديم. اما از آن به بعد صندوق بين‌المللي پول نظام جديد بودجه‌ريزي را به كشورهاي عضو پيشنهاد داد كه نظام بودجه‌ريزي‌مان پس از روي آوردن به آن عملا با مفهومي به نام كسري بودجه خداحافظي كرد. اين نظام را در دنيا به نام «جي‌اف‌سي» مي‌شناسند كه از سال 2002 به بعد همه كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول سيستم‌هاي بودجه‌ريزي‌شان را بر اين اساس طبقه‌بندي كرده‌اند.
پيش از روي آوردن به اين نظام، بودجه‌ريزي (نظام مالي) در كشور حالت به هم ريخته‌يي داشت. تا قبل از سال 1381 نمي‌توانستيم برآورد دقيقي از توليد ناخالص داخلي ارائه دهيم چون بانك مركزي تخمين قابل قبولي از مجموع ارزش افزوده‌ها و محاسبه توليد ناخالص ملي از طريق درآمد عوامل توليد نداشت. اما از آن به بعد هم نظام طبقه‌بندي بودجه‌مان منطبق با حسابداري ملي شد و هم در سطح بين‌الملل توانستند از نسبت‌هايي كه در بودجه بود، استفاده كنند. اين موارد را براي شما گفتم كه بدانيد در شرايط كنوني و نظام جي‌اف‌سي مفهومي به عنوان كسري بودجه نداريم چرا كه تركيب منابع و مصارف در اين نظام به‌طور كلي متفاوت با نظام قديمي است.»
كردبچه در نهايت در مورد مفهوم جايگزين كسري بودجه در اين ساختار مي‌گويد: «در اين نظام ما سه تراز داريم. تراز عملياتي، تراز دارايي‌هاي سرمايه‌يي و تراز دارايي‌هاي مالي. در تراز عملياتي تفاوت بين درآمدها را در نظر مي‌گيريم. منتها اين درآمدها از محل فروش نفت، شركت‌هاي دولتي، اوراق مشاركت و... تامين نمي‌شود.
منظورمان از درآمد فقط درآمدهاي حاصل از ماليات‌ها و ساير درآمدها نظير انحصار و مالكيت‌هاي دولت، خدمات فروش كالا و... است. البته 95درصد اين درآمدها را ماليات و5درصد آن را ساير درآمدها تشكيل مي‌دهد. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزينه‌يي يا جاري را داريم. به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزينه‌يي، تراز عملياتي مي‌گوييم كه مفهوم خيلي مهمي دارد. تراز عملياتي نشان مي‌دهد كه دولت مي‌تواند چه مقدار از اعتبار هزينه‌يي را از اعتبار واقعي‌اش نه از فروش دارايي‌ها جبران كند. بنابراين كسري كه به دست مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه چه مقدار فاصله داريم كه درآمدهايمان را بالا ببريم تا بتوانيم حداقل هزينه‌هاي جاري‌مان را تامين كنيم.»

منبع: تعادل