در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال در سال ٩٦ سيد عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران كه به نمايندگي از كارفرمايان در جلسات اين شورا شركت مي نمايد با اشاره به كم اثر بودن طرح هاي اشتغال زايي دولت گفت:قوانين زائد و دخالت دولت در روابط كارگران و كارفرمايان به افزايش بي كاري منجر شده است و اگر دولت دست از اين دخالت بردارد و اجازه دهد روابط استاد و شاگردي در بنگاه هاي اقتصادي حاكم شود، تعدادي از متقاضيان كار به راحتي جذب بازار اشتغال خواهند شد.
پس از اين اظهار نظر، دكتر روحاني كه رياست اين شورا را بر عهده دارد ضمن تاكيد بر اهميت بخش خصوصي در افزايش اشتغال و رفع بيكاري، دستورات لازم جهت رفع قوانين سخت گيرانه و دخالت هاي دولت در روابط كارگران و كارفرمايان را صادر نمود.
حال با گذشت حدود دو ماه، علي ربيعي در نامه اي خطاب به استاندارن ضمن اعلام شرايط اجراي طرح كارورزي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه،چالش ها و موانع اجراي آن را خواستار گرديد.
بايد منتظر ماند تا مشخص شود آيا دولت دست از دخالت در روابط كارگران و كارفرمايان بر مي دارد يا اين طرح نيز به سرنوشت بسياري ديگر از پيشنهادهاي بخش خصوصي دچار شده و در پيچ و خم هاي سنگين بروكراسي اداري حاكم بر دستگاه ها گم خواهد شد.
