احمد حاتمی یزد

  برقراري ارتباط بين بانک هاي ما و بانک هاي خارجي و بازگشت اقتصاد کشور به نظام بانکداري جهاني در هر زماني نيازمند اجراي ملزوماتي است که سال هاست در سطح جهاني در حال اجراست و سيستم بانکي ما بايد بتواند خود را با آنها وفق دهد. از جمله مهم ترين اين قوانين و استانداردها «قانون بازل» است که توافق نامه اي بين بانک هاي مهم دنياست. بخشي از اين توافق مربوط به مباحث مبارزه با پولشويي و شفاف سازي سيستم هاي بانکي به منظور مبارزه با نقل و انتقالات غير قانوني است. بخش دوم آن هم به وضعيت رتبه بندي بانک ها بر اساس اعتبار و ساختار مالي آن مربوط مي شود.
    ابتدا به توضيح بخش يعني دوم چگونگي رتبه بندي اعتبار بانک ها پرداخته مي شود. اعتبار هر بانک را بر اساس ترازنامه و ميزان سرمايه آن بانک ارزيابي مي کنند که آيا کفايت سرمايه لازم را دارد يا خير. براي بررسي کفايت سرمايه هم فرمول پيچيده اي تعريف مي شود و بر اساس آن رتبه اعتباري يک بانک مشخص مي شود. در ايران هم حدودا هفت يا هشت سال پيش به دستور بانک مرکزي اين قانون به بانک ها ابلاغ شده و بحث کفايت سرمايه براي رتبه بندي بانک ها مطرح شده است اما متاسفانه به درستي اجرايي نشده است. علت اينکه به درستي اجرا نشده اين است که مهم ترين اصل در استاندارد کميته بازل، بحث ميزان سرمايه يک بانک است، در واقع ميزان سرمايه هر بانک مشخص مي کند آن بانک به چه شرکتي و به چه ميزان مي تواند تسهيلات و منابع اعطا کند. به طور مثال در قوانين بانکي ايران سقف تسهيلات و اعتباراتي که يک شرکت مثلاايران خودرو مي تواند از يکي از بانک ها دريافت کند به ميزان 20 درصد از کل سرمايه بانک است، بنابراين يک هر چه قدر هم سپرده يا پول آزاد و منابع جذب کرده باشد، در صورتي که بيش از 20 درصد سرمايه خود به يک شرکت تسهيلات بدهد از قوانين بانک مرکزي و قوانين بانکداري بين المللي تخلف کرده است. بنابراين بانک هاي داخلي براي ارائه تسهيلات به شرکت هاي داخلي هم نيازمند افزايش سرمايه هستند. از طرف ديگر يک بانک هر اندازه که سپرده جذب کرده باشد، فقط مي تواند تا حدودا 8 برابر کل ميزان سرمايه خود بانک به کل متقاضيان اعم از داخلي يا خارجي تسهيلات ارائه کند. اما اين موارد در بانک هاي ما رعايت نشده است. تسهيلات و وام هايي به برخي افراد يا سازمان ها ارائه شده که بسياري از اين قوانين را نقض کرده و وضعيت سپرده هاي سپرده گذاران را با خطر جدي مواجه کرده است.
    موضوع مهم ديگر در ساختار مالي و بانکي، بحث مطالبات معوق بانک هاست. بانک هاي ما بسيار بيشتر از عرف جهاني مطالبات معوق دارند و بانک هاي خارجي نمي توانند به ارقامي که در ترازنامه اين بانک ها به عنوان دارايي يا مطالبه قابل تحقق ارائه شده اعتماد کنند. اين موضوع يکي از معضلات اساسي ما در ارتباط با خارجي هاست. آنها به آمار و ارقام ارائه شده در ترازنامه هاي شرکت ها، بانک ها و نهادهاي مالي ما چندان اعتماد ندارند و برقراري ارتباط را منوط به بررسي هاي دقيق صورت هاي مالي توسط حسابرسان مورد اعتماد خود مي دانند، البته مورد وثوق نبودن صورت هاي مالي بانک ها در ايران موضوعي است که من هم به عنوان يک حسابرس و کسي که سابقه اين کار را دارد، آن را تاييد مي کنم.
    موضوع ديگر مربوط به پولشويي است که در حال حاضر در سراسر دنيا جرم محسوب مي شود و قوانين سختگيرانه اي نيز در بانک هاي آنها براي مبارزه با آن اجرا مي شود. در ايران، بانک مرکزي قوانين و دستورالعمل هايي براي مقابله با پولشويي به بانک ها و شرکت ها ابلاغ کرده، اما تقريبا مي توان گفت هيچ کدام از آنها در نظام بانکي ما اجرايي نمي شود و در حال حاضر نمي توان پول سالم و شفاف را از کثيف شناسايي کرد. در واقع سيستم بانکي ما اصلاتوانايي تشخيص و تمييز پول کثيف و نامشروع را از نوع سالم آن ندارد. در حالي که اگر شما بخواهيد در يک بانک خارجي حساب باز کنيد با يک پروسه دقيق و طولاني روبه رو مي شويد که نام آن (KYC(Know your costumer است. مثلا يک شرکت براي ايجاد حساب بايد ليست تمامي سهامداران، مديران، آدرس شرکت و... را با ارائه اسناد مثبته اعلام کند، دقيقا برخلاف اينجا که شرکت هاي بسياري با آدرس هاي دروغي يا سرمايه گذاران و مديران غير واقعي ايجاد شده اند و در سال هاي اخير وام هاي هنگفتي از سيستم بانکي دريافت کرده اند. صدها شرکت تو در تو ايجاد شده که هر کدام سهامدار ديگري هستند در حالي که اين موضوع به هيچ عنوان در نظام بانکي دنيا قابل قبول نيست.

*صاحب نظر اقتصادی و رییس سابق بانک صادرات

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد